قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الإثنين، برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت على استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي. وقال القاضي في منطوق حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”. وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتفات من بينها “مصرية مصرية” في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر. وبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة جلسة المحكمة. وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات، أنور ماجد عشقي – معلقا على حكم المحكمة الإدارية العليا إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين. وأضاف لبي بي سي أن بلاده قد تلجأ السعودية إلى الأمم المتحدة وللتحكيم الدولي. الجدير بالذكر  أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قد أكد أنّ جزيرتي «تيران وصنافير» تتبعان السيادة السعودية، وذلك خلال استجوابه من قبل «أجهزة سيادية» في مستشفى المعادي بالقاهرة.