قالت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إن المملكة العربية السعودية قد تتجه نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر ردًا على حكم محكمة القضاء الإداري باعتبار جزيرتي «تيران وصنافير» تابعتين للسيادة المصرية.

وعلقت الوكالة على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط "السعودية".

وأضافت "الشبكة" - في تقرير لها اليوم، الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي "أحمد الشاذلي" ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة.

ولفتت "بلومبيرج" إلى أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزر جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، ولكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

واعتبرت الوكالة الإخبارية أنه منذ فترة كانت المملكة العربية السعودية أحد الداعمين الرئيسيين للسيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة "أرامكو" إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.