الجمعة 29 مارس 2024
الرئيسية - أخبار بوابتي - تعرف على 4 سيناريوهات لأزمة تيران وصنافير بعد الحكم بمصريتهما.. أبرزها التحكيم الدولي
تعرف على 4 سيناريوهات لأزمة تيران وصنافير بعد الحكم بمصريتهما.. أبرزها التحكيم الدولي
تيران وصنافير
الساعة 05:52 مساءً
أحال مجلس الوزراء المصري ديسمبر الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى مجلس النواب للبت فيها، قبل ساعات من بدء القمة الـ113 بين الأهلى والزمالك ديسمبر الماضى، وكان ذلك الإجراء تحديًا صارخًا للقضية المنظورة أمام القضاء حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلت عنهما الحكومة ضمن بنود الاتفاقية مع السعودية.
 
وراهنت الحكومة المصرية وقتها على انشغال المصريين بمتابعة مباراة القمة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، ورأت أن أي انتقادات لتحويل اتفاقية الجزيرتين للبرلمان فى هذا التوقيت ستذوب وسط تهليل جماهير الفريق الفائز واختفاء مشجعي الفريق المهزوم.
 
وفي ظل الحكم النهائي والبتّ الذى صدر أمس من المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض الطعن على قرار وقف الاتفاقية الصادر عن محكمة القضاء الإداري، تستعرض "المال" فى هذا التقرير سيناريوهات رد الحكومة المصرية.
 
السيناريو الأول - وهو ما قد يكون بعيدًا إلى حد ما - يتلخص في صمت الحكومة وترك الأمر نهائيًا وعدم مناقشته في البرلمان بعد صدور حكم نهائي فيه، وهذا بدوره سيكون حلًا لعودة الشارع إلى هدوئه بعد الغليان الذي تسببت فيه تلك الاتفاقية منذ بداية ظهورها إعلاميًا.
 
السيناريو الثاني به جزء من صمت الحكومة، ولكنها ستعمل خلف الستار من خلال مجلس النواب الذي سيضرب بالحكم القضائي عرض الحائط ويناقش الاتفاقية، وهو ما أشار إليه فعليًا الدكتور "علي عبد العال" في أحد البرامج التلفزيونية مساء أمس، الاثنين، حيث لفت إلى أن الاتفاقية ستناقشها اللجنة التشريعية بالبرلمان، وقد يكون هناك استفتاء عليها فيما بعد، وهذا السيناريو سيعيدنا إلى حالة الانقسام داخل مجلس النواب بين فريقين: أولهما كان رافضًا لمناقشة الاتفاقية أثناء وجودها بالمحاكم ومؤيدًا لمصرية الجزيرتين، وهذا الفريق يمثله ائتلاف "25- 30"، أما الفريق الثاني فهو ائتلاف "دعم مصر" والذي أصدر بيانًا عقب الحكم بأهمية مناقشة الاتفاقية، ويعتبر الجزيرتين سعوديتين، ولكن لا أحد يعرف لمن ستكون الأغلبية، وإن تقرر استفتاء فلا أحد يعلم كيف سيكون رد الصناديق.
 
أما السيناريو الثالث فقد أشارت إليه بعض التصريحات لمصادر من الحكومة، ويتمثل في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للفصل في القضية، وذلك استنادًا إلى أن الاتفاقيات الدولية تفصل فيها المحكمة الدستورية، واعتبار حكم المحكمة الإدارية العليا ملغى، وهذا السيناريو سيضعنا في صراع جديد مع الوثائق، كما حدث من قبل بين مؤيد لمصريتهما وآخر يريد التخلي عنهما للسعودية.
 
بينما يأتي السيناريو الرابع ليأخذنا إلى حالة أكثر تعقيدًا، وهو التحكيم الدولي، وهذا السيناريو انتشر بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يأتي السؤال هنا: من سيمثل مصر في هذا التحكيم؟ هل ستكون الحكومة المصرية التي فتحت الباب من البداية وحاربت من أجل التنازل عن الجزيرتين؟ أم البرلمان الذي يميل رئيسه وأغلب نوابه للتنازل عنها؟ أم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الذي قال من قبل إنهما ليستا مصريتين؟

آخر الأخبار