الخميس 28 مارس 2024
الرئيسية - أخبار بوابتي - بعد مرور 200 يوم على إطلاقها.. السعودية تتجاهل مطالب حملة إسقاط الولاية
بعد مرور 200 يوم على إطلاقها.. السعودية تتجاهل مطالب حملة إسقاط الولاية
حملة إسقاط الولاية في السعودية
الساعة 11:48 مساءً
وصلت حملة نسائية تقودها ناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة للمطالبة بإسقاط الولاية الرجالية المفروضة عليهن وفقًا للقانون، إلى 200 يوم دون أية استجابة رسمية، لتصبح أطول حملة في تاريخ نساء المملكة على الإطلاق. وأكدت ناشطات سعوديات مشاركات في الحملة، اليوم الأحد، عزمهن على الاستمرار في حملتهن الواسعة، وذلك رغم التجاهل الرسمي للحملة، التي بدأت قبل نحو سبعة أشهر والاتهامات التي تعرضن لها. ويشهد الوسم “#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه200” على موقع تويتر، وهو الساحة الرئيسة للحملة، تفاعلًا لافتا اليوم الأحد من قبل مؤيدي الحملة من الجنسين، رغم الانسحابات التي شهدتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكتبت الناشطة الأكاديمية السعودية، عزيزة محمد اليوسف، بمناسبة وصول الحملة إلى اليوم 200، “#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولاية 200 وتستمر المطالبات بأبسط الحقوق الإنسانية حق المواطنة الكاملة”. وعزيزة اليوسف، واحدة من أبرز الناشطات السعودية المؤيدات للحملة، والتي تكتب باسمها العلني وتظهر في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية لدعم الحملة، التي وجدت بالفعل اهتمامًا من وسائل الإعلام العالمية بينها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية. فيما أعادت الناشطة الحقوقية سعاد الشمري، نشر تغريدها الأولى المؤيدة للحملة في أغسطس/آب الماضي، وكتبت معلقةً “اليوم أفخر بألف ألف منال وسعاد وجيل حر واعٍ جديد يعرف ماذا يريد، رغم اختلاف التوجهات اتحدن هنا”. وطوال أيام الحملة، واجهت المؤيدات لها حملات معارضة شديدة وصلت في بعضها إلى اتهامات عدة، بينها “وقوف رجل يهودي خلف الحملة، أو وقوف نساء غير سعوديات من خارج المملكة خلفها”، لكن ما زالت الحملة مستمرة رغم أن عددًا من الناشطات السعوديات أعلنّ انسحابهن بشكل علني من الحملة بعد تلك الاتهامات، فيما تكتب غالبية المؤيدات لها بأسماء مستعارة ويرفضن نشرها في وسائل الإعلام. كما تواجه ناشطات الحملة انتقادات محلية بادعائهن تمثيل جميع نساء المملكة، فيما ترفض سعوديات أخريات إسقاط الولاية بشكل علني ويكتبن بأسمائهن الصريحة على موقع تويتر تغريدات مناهضة للحملة. وتنوعت أساليب السعوديات المؤيدات للحملة خلال الأشهر الماضية من لصق شعارات معبرة عنها في أماكن عامة بالمملكة، أو إرسال مطلبهن بإسقاط الولاية إلى العاهل السعودي شخصيًا، أو الحديث عن الحملة والترويج لها في كبريات وسائل الإعلام العالمية. ولم يعلق الديوان الملكي السعودي على تلقي برقيات بهذا الخصوص، ولم يصدر أي رد فعل رسمي على الحملة، كما أن وسائل الإعلام المحلية قلما تهتم بتغطية أخبار الحملة التي يتصدر وسمها بشكل شبه يومي قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلًا في تويتر بالسعودية. ويقول مؤيدو الحملة وغالبيتهم من النساء وعدد ليس قليلا من الرجال المحسوبين على تيار الليبراليين، إن قانون ولاية الرجل “أشبه بنظام الرق والعبودية، وأن المرأة بسببه أشبه بجارية لولا بعض الشكليات”. ويرد معارضو الحملة، وبينهم فريق من النساء أيضا، بالقول إن “ولاية الرجل حماية للمرأة وضمان لمستقبلها، وإن الولاية لا تمنعها من التصرف بشؤونها، بل تطلب موافقة وليها، ويمكنها اللجوء للقضاء في حال شعرت بظلم وليها”. وتفرض ولاية الرجل على المرأة السعودية، حصولها على تصريح من ولي أمرها للسفر أو الزواج أو حتى العمل أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان أو استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية. وتقول منظمات حقوقية أممية، إن الخطوات التي اتخذتها السعودية لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، غير كافية وتطالب بإلغائها بالكامل، وهو أمر بالغ التعقيد في البلد الذي يستمد قوانينه من تفسيرات محافظة للشريعة الإسلامية.

آخر الأخبار