بات مشروع القرار المطروح في مجلس النواب الأميركي حول تفويض رئيس الولايات المتحدة توجيه "ضربة عسكرية وقائية" ضد إيران، ملحاً بشكل أكبر في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في المنطقة خاصة في اليمن وسوريا والعراق. وكانت ألسي هستينغز، عضو لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأميركي، تقدمت بلائحة في 3 يناير/كانون الثاني المنصرم، تحت عنوان 10H. J. RES "السماح لاستخدام القوات المسلحة الأميركية بهدف منع حصول إيران على الأسلحة النووية" تجيز للرئيس الأميركي بأن يستخدم القوات المسلحة لتوجيه "ضربة وقائية" ضد إيران. وتم تقديم هذه اللائحة مع لائحة أخرى تطالب بفرض عقوبات على إيران بسبب التوسع في برنامج الصواريخ الباليستية، مع بدء أعمال الكونغرس بدورته الجديدة، مطلع العام الجاري. وهناك أصوات في الكونغرس على رأسهم نواب الحزب الجمهوري تطالب بفرض عقوبات أخرى بسبب انتهاكات طهران لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب في المنطقة. وكان حسين موسويان، المتحدث الرسمي السابق باسم الفريق التفاوضي الإيراني والمعاون السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حذر بلاده مع تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مقاليد السلطة، من تفعيل "مشروع تغيير النظام" في إيران من جديد. ورأى موسويان في مقابلة أجرتها معه صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن "الأسماء المطروحة كفريق لإدارة ترمب في شؤون السياسة الخارجية والأمنية والعسكرية، كلهم شخصيات معادية للنظام الإيراني وللاتفاق النووي ويعتقدون بإسقاط نظام الجمهورية الإيرانية". وأكد أن "الأكثرية الجمهورية الحالية في الكونغرس المعارضة لسياسات أوباما في التعامل مع النظام قد تغتنم الفرصة في عهد ترمب للتعويض عما فاتها في السابق وأن توجه ضربات قوية لإيران".