توقع مراقبون أن تلجأ مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء والمناطق المسيطرة عليها إلى فرض ضرائب وإتاوات إضافية لتفادي تضاعف أزمتها المالية حال تنفيذ التحالف العربي إغلاق ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر غربي اليمن والذي يستخدمه الانقلابيون كشريان حيوي في التزود بالبضائع والمحروقات والأسلحة. "تلجأ تلك الميليشيات منذ سيطرتها على صنعاء لفرض الإتاوات المالية على الشركات التجارية الكبيرة كلما شعرت بالحصار المالي . وشدد المراقبون على أن جماعة الحوثي الانقلابية سوف تخسر كثيرا حال تم إغلاق الميناء، وأنه لن تكون هناك جدوى للأموال التي تجنيها من السوق السوداء أو من التجار والشركات التجارية لأن إغلاق الميناء سوف يتسبب بشل الحركة التجارية بالكامل، الأمر الذي سينعكس على حركة السوق وتداول الخدمات، الأمر الذي قد يصيب المليشيات بشلل تام. وقال الخبير الاقتصادي في جامعة عدن يوسف سعيد لـ "بوابة العين الإخبارية" حال إغلاق كافة المنافذ البحرية أمام الانقلابيين فإن ذلك سوف يؤدي إلي تقلص مواردهم بنسبة 50 بالمائة. وأضاف يوسف: "ستفرض تلك الميلشيات ضرائب جديدة على المستهلك النهائي للسلعة تعوض فجوة الموارد " وتابع " شح الموارد سيؤدى إلى ضعفهم كثيرا لكن ليس بشكل مباشر وتلقائي، فالأمر قد يعود إلي إغلاق المنافذ من جهة والفترة الزمنية التي سيستمر فيها الإغلاق من جهة أخرى " وقال الباحث والخبير الاستراتيجي نبيل البكيري إن ميناء الحديدة هو الشريان الذي يعتمد عليه الانقلابيون في تمويل حروبهم وانقلابهم بعد قطع موارد النفط والغاز القادمة من مأرب وحضرموت وباستعادة الحديدة إلي حضن الشرعية سينقطع آخر شريان لإمداد الانقلابين. وأضاف: بعد تحرير الحديدة لن يكون هناك معنى لأي إتاوات فالنشاط التجاري سينتقل إلي المناطق المحررة ومنها الحديدة. وعن توجهم للاعتماد على شركات الاتصالات للحصول على الأموال قال البكيري إن ذلك لن يكون مجديا في مدهم بالمال الكافي وسيسقطون في فخ الحصار الخانق . وتؤكد معلومات أن جماعة الحوثي رفعت نسبة المبالغ المالية التي تحصل عليها كإتاوات من الشركات التجارية والصناعية، كما شرعت خلال الأيام الماضية في جباية أموال كبيرة تحوطا للحصار الذي سيفرضه إغلاق الميناء حال تنفيذ ذلك.