في دول الغرب، التي نصفها دوماً بالمتحضرة والمتقدمة، يخرج الموظف إلى التقاعد، فيجد رعاية صحية وتأمينية، ومبلغاً ماليّاً محترماً، وراتباً تقاعدياً كافياً يستطيع أن يتكئ عليه خلال ما تبقى من العمر، كما يجد معدل تضخم مقبولاً وعملة مستقرة، ومواصلات عامة وحدائق للتنزه، ولذا يعتبر معظم هؤلاء أن مرحلة ما بعد التقاعد هي بداية العمر الحقيقي وليست نهايته، وأنه حان الوقت للاستمتاع والتنزه في كل دول العالم. أما في المنطقة العربية فيغادر الموظف وظيفته الحكومية فيجد ظهره عارياً، فلا رعاية صحية محترمة، ولا راتب أو تأميناً مقبولاً، ولا حتى مبلغاً مالياً يحميه من غدر الزمان، ولا حد أدنى للراتب التقاعدي أو المعاش يعادل الحد الأدنى للأجور، كما يجد تضخما مستمرا في الأسعار ومواصلات مزدحمة لا تناسب سنه. ولذا يغادر هؤلاء الوظيفة الحكومية ليبحثوا عن وظيفة أخرى لدى القطاع الخاص حتى يعوضوا ما نقص من دخل نتيجة الإحالة للتقاعد وفقدان الحوافز والعلاوات، التي تمثل الجزء الأكبر من الراتب الشهري. ويقبل بعض المتقاعدين وأصحاب المعاش الالتحاق بوظائف قد لا تليق بهم وبأوضاعهم الاجتماعية، مثل قيادة تاكسي، أو العمل كسمسار في العقارات والأراضي، كما صور لنا فيلم "البيه البواب" للرائعين فؤاد المهندس وأحمد زكي، وأحيانا يضطر للتسول كما في فيلم "أنا وبناتي" للمبدع زكي رستم. والذي شاركته البطولة كل من فايزة أحمد وناهد الشريف. وسبب هذا الوضع المزري الذي يعيشه أصحاب المعاشات والتأمينات العرب، هو ذلك الفساد المستشري في كل ركن من أركان دول المنطقة، وعمليات النهب التي تمارسها حكومات عدة لأموال هؤلاء. في اليمن، مثلاً، كشفت لجنة نقابية يمنية عن اختفاء 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار)، من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم البلاد. وقبل أيام تظاهر أصحاب المعاشات في مصر، والذين يقدّر عددهم بأكثر من 9 ملايين مواطن، ضد إهدار 640 مليار جنيه من أموالهم، وكلنا أو بعضنا يذكر كيف أن حكومات مبارك الأخيرة أضاعت نحو 500 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات. وعلى الرغم من عشرات البلاغات التي تلقتها جهات رقابية وقضائية في هذا الشأن، إلا أن حكما واحدا لم يصدر لإدانة القائمين بهذه الجريمة التي كان من نتائجها أن صندوق معاشات مصر بات فارغاً، وأن صندوق التأمينات على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص في مصر اضطر لاقتراض 7 مليارات جنيه قبل أيام، حتى يستطيع صرف المعاشات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في ظل عدم وجود سيولة مالية لديه رغم وجود مستحقاته المالية الكبيرة لدى وزارة المالية. والملفت أن الأزمة جاءت عقب أيام من إعلان الجهاز المركزي للمحاسبات عن اختفاء 70 مليار جنيه من أموال موازنة مصر لعام واحد. وفي المغرب يعاني صندوق التقاعد من أزمة مالية خطيرة تهدده بالإفلاس، وحسب الأرقام يُتوقع أن يبلغ العجز المالي في صناديق التقاعد بالمملكة نحو 2.7 مليار دولار في عام 2022، مما سيفرض على الخزينة المغربية ما بين سنتي 2014، سنة بداية العجز، وسنة 2022 سداد 125 مليار درهم (15.2 مليار دولار) عجزاً مالياً. ويتكرر المشهد المأساوي لأصحاب المعاشات في العراق والجزائر والمغرب وتونس، وهناك بعض الدول التي لا تعترف أصلا بحقوق هؤلاء من المتقاعدين وأصحاب المعاشات.