شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، في اتخاذ الإجراءات، تمهيدا لتوطين 17 قطاعاً جديداً في المملكة، بشكل "كامل" أو "جزئي". وكشف مسؤول بوزارة العمل السعودية أن القطاعات المستهدفة تشمل : "الصحة.. التعليم.. السياحة.. التأمين.. البنوك.. الطاقة.. التعدين.. الصناعة.. المحاماة.. النقل.. الزراعة.. التشغيل والصيانة.. الرياضة.. الترفيه.. الإعلام المرئي والمسموع.. تقنية المعلومات.. الاتصالات"، فيما سيتم التوطين الكامل بمحلات تأجير السيارات وسائقي الأجرة قريباً. وأضاف المسؤول أنه سيتم إنشاء مجالس لهذه القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة، حيث تعمل الوزارة -بحسب صحيفة "مكة"- على تأسيس مجالس قطاعية للتنسيق في وضع الخطط الخاصة بالتوطين لكل قطاع على حدة، وبدء أعمالها قبل نهاية العام الجاري 2017. وأوضح المسؤول بالوزارة أن العمل تستهدف هذه القطاعات، وأنه يتم إنشاء برامج التوطين بالمناطق عبر لجان برئاسة أمير كل منطقة لتحديد متطلبات السوق ومواجهة الانكشاف المهني التي قد تختلف من منطقة إلى أخرى حسب معطيات سوق العمل ونسب البطالة والمهن.