سعت الحكومة الشرعية  الى طلب ودائع نقدية من دول الخليج وعلى رأسها السعودية لتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي،كما حاولت الحكومة وقف انهيار العملة المحلية من خلال إجراءات مؤقتة بالتنسيق مع الصرافين والتعهد بضخ عملة صعبة للسوق . وأكدت مصادر محلية رسمية لـصحيفة  "العربي الجديد" أن الحكومة تسعى لسحب جزء من الوديعة السعودية التي وافقت عليها الرياض الشهر الماضي بقيمة ملياري دولار، ضمن احتياطاتها بالخارج بهدف ضخ عملة صعبة إلى السوق وإنقاذ الريال من الانهيار. وأوضحت المصادر، أنه لم يتبق من الاحتياطي الأجنبي سوى 700 مليون دولار تمثل بقية الوديعة السعودية السابقة البالغة مليار دولار، وأن المبلغ موجود الفدرالي الأميركي "البنك المركزي الأميركي"، وهناك تواصل من البنك المركزي اليمني لأجل سحب جزء من الوديعة أو المبلغ بالكامل. واستقر الريال، منذ الأحد الماضي، عند 339 ريالاً للدولار الواحد بعد إجراءات اتخذتها الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) بالتوازي مع إجراءات لسلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء. وقال صرافون لـ "العربي الجديد" إن تحسناً طفيفاً للريال اليمني حدث بعد اجتماع قيادة البنك المركزي مع الصرافين في عدن، خرج باتفاق على بيع الدولار بنحو 300 ريال للدولار الواحد والريال السعودي بنحو 80 ريالاً. وأكد الصرافون أن البنك المركزي تعهد للصرافين بضخ كميات كافية من العملة الصعبة في السوق للحفاظ على استقرار العملة ومساواة العرض مع الطلب. وأوضح تعميم عن فرع البنك المركزي بمحافظة حضرموت (جنوبي شرق اليمن)، أن اجتماعاً لقيادة البنك المركزي مع شركات الصرافة في محافظتي عدن وحضرموت خرج باتفاق على تسعير بيع وشراء الدولار بـ 300 للشراء و305 للبيع. وأكد مدير فرع البنك المركزي بمحافظة حضرموت، عبدالقادر فليحان، لـ "العربي الجديد"، أن التسعير الجديد لأسعار الصرف ليس رسمياً وإنما إجراء مؤقت لوقف انهيار العملة وأن السعر الرسمي المعتمد لدى البنك وبقية البنوك التجارية والحكومية لا يزال عند 250 ريالاً للشراء و251 للبيع. وقرر البنك المركزي اليمني، يوم 21 مارس/آذار الماضي، تخفيض سعر العملة المحلية إلى 250 ريالاً للدولار للشراء و251 للبيع من 215 ريالاً. ومع ذلك، عجز المركزي اليمني عن السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أكثر بين السعر الرسمي للريال ونظيره في السوق الموازية. وسجل الريال اليمني، منذ مطلع فبراير الماضي، تراجعاً تاريخياً مقترباً من حاجز 400 ريال للدولار، ووصل بالعاصمة صنعاء إلى 390 ريالاً للدولار، مقابل 365 ريالاً في عدن، بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي والذي يبلغ 250 ريالاً للدولار. وأقرت سلطات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، فرض سقف على الواردات ومنع التجار مؤقتاً من شراء الدولارات في محاولة لوقف هبوط العملة المحلية الريال. وخلص اجتماع عقد، الإثنين الماضي، في صنعاء بين مسؤولين موالين للحوثيين وممثلين للبنوك ومكاتب الصرافة ومستوردين للقمح والطحين (الدقيق) والوقود إلى وثيقة للحفاظ على سعر العملة. وبحسب الوثيقة، التي اطلع عليها "العربي الجديد"، تقوم وزارة التجارة بفرض سقف على الواردات وإعداد قائمة باحتياجات السلع الأساسية لعام 2017 بأكمله، وهو ما يشير إلى خطوة لترشيد الواردات من أجل التأقلم مع الأزمة المالية. وذكرت الوثيقة، أن الاجتماع اتفق على أن مستوردي القمح والدقيق ومنتجات الوقود ومعدات الاتصالات والتبغ سيتوقفون عن شراء الدولارات لمدة 30 يوماً وإلزام تجار العملة بعدم البيع أو المضاربة. واعتبر خبراء في الاقتصاد، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبالمثل إجراءات الحوثيين، مجرد مسكنات تؤكد أن الحلول الاقتصادية أصبحت صعبة للغاية. وأكد أستاذ المصارف بالمعهد الحكومي للعلوم الإدارية، طارق عبدالرشيد، أن السياسة النقدية اليمنية باتت معطلة وغير مؤهلة للقيام بدورها المأمول، وبالتالي لن تجدي نفعاً أية حلول نقدية، وإن حضرت ـ بصورتها الأدبية - فهي لا تعدو كونها إجراءات مسكنة ولمدة قصيرة جداً. وقال عبدالرشيد لـ "العربي الجديد"، إن الحقيقة تكمن في أن الوضعية الراهنة للسوق النقدية اليمنية باتت متغيراً تابعاً لمحددات أخرى غير النقدية، ممثلة أساساً بمتغير الاستقرار السياسي والأمني والمواجهات العسكرية. وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي. ودعت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء منتسبيها إلى عدم الانجرار نحو الشراء للعملة الصعبة بالأسعار التي يضارب بها المتعاملون في السوق. وأعلن الرئيس اليمني، الأربعاء الماضي، موافقة الحكومة السعودية على وضع ملياري دولار وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية، في خطوة من شأنها أن تساعد على استقرار سعر الصرف. واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن الوديعة السعودية التي أعلن عنها الرئيس هادي، الشهر الماضي، ومقدارها ملياري دولار، تشكل خطوة هامة لتعزيز أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة. وقال نصر لـ "العربي الجديد": "إضافة إلى أهميتها في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اليمني لدى البنوك الخارجية واستكمال خطوات نقل البنك وتفعيل السويفت. كان لابد من هذه الوديعة المباشرة لمواجهة مشكلة استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي خلال العامين الماضيين". وأضاف، أن على الحكومة أن تقوم بدورها في استكمال الجهود بإعادة تصدير النفط والغاز واستئناف المساعدات الخارجية والاستفادة من تحويلات المغتربين. وأدى استنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014. وأكد الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، أن الحلول المؤقتة غير مجدية وينبغي البحث عن حلول جذرية لوقف انهيار الريال اليمني، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط والغاز المسيل. وقال السعيدي لـ "العربي الجديد": "ينبغي البحث عن ودائع نقدية لدعم العملة المحلية من خلال الدعم الإقليمي والدولي بالتزامن مع إطلاق الأموال المجمدة التابعة للبنك المركزي، ووضع قنوات لاحتواء تدفقات أموال المغتربين، بحيث توجه إلى المصارف وليس الصرافين قدر الإمكان".