طالب مسؤلون حكوميون بإحالة مسئولي شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على خلفية وقوفهم وراء عمليات فساد وتوريد إيراداتها إلى صنعاء. وحدد المسؤلون في مذكرتهم التي رفعت إلى الحكومة جملةً من التجاوزات، أبرزها أن رئيس مجلس الإدارة لا يمارس نشاطه الأساسي من العاصمة المؤقتة عدن فيما بقية قيادات الشركة لا يزالون متواجدون في مقرها الحالي في صنعاء الذي يعتبروه المركز الرئيسي وأغلبهم من القيادات الحوثية، كما أنها تقوم بتوريد إيراداتها إلى حسابها في صنعاء. وأوضحت المذكرة أن الخطوط اليمنية لم تلتزم بالعمل بموجب أنظمة الخدمة المدنية، والأنظمة المالية وكذا قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة المعمول به في مختلف مرافق الدولة، بالإضافة إلى أنها ترفض تقديم حسابات ختامية سنويا إلى الوزارة، ولم يعلم أحد في مستوى نشاطها المالي والتشغيلي، ولم تقدم أي برنامج عمل معتمد يتضمن الجوانب الاستثمارية والتشغيلية والفنية أو تقدم تقارير دورية إلى الوزارة بشأن نشاطها. وأشارت إلى أنه يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة بصوره مرتجله دون وجود برنامج باجتماعات المجلس ولا تقدم محاضره إلى الوزارة.