أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، وصول شحنتين مواد بترولية خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية من شركة أرامكو السعودية، لافتاً إلى هناك شحنتين من المقرر وصولهما بنهاية مارس الجاري، محملتين بمادة السولار. وأكد خبراء مصريون أن استئناف شركة أرامكو السعودية لتوريد شحنات المنتجات البترولية لمصر، يضع القاهرة في مأزق كبير بسبب شحنات النفط المتفق عليه مع كل من الكويت والعراق، حيث من المقرر أن تستلم مصر الشحنة الأولى من النفط العراقي نهاية شهر مارس الجاري. الخبير البترولي المصري "خالد مدحت" أكد أن مصر تواجهها أزمة كبيرة، بسبب مستحقات الشركات البترولية، حيث إن مصر ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مصر والبالغة 3.5 مليار دولار. وأضاف "مدحت" في تصريحات صحفية : " أن هناك التزامات على مصر لصالح شركات البترول، كما أنه لا يمكن تأخير الأقساط الخاصة حتى لا يتم وضع مصر في مأزق، لافتا إلى أن من أولوياتنا تدبير النقد الأجنبي لشركات البترول. ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي "خالد الصريطى" إن الاعتماد على شركة أرامكو بدرجة كبيرة يعد خطراً جسمياً في حد ذاته، موضحاُ أن "أرامكو" تمد مصر بنسبة تبلغ 30% من إجمالي احتياجات مصر، ولذلك وقعت مصر في مأزق عند توقف توريدات "أرامكو"، مشيرًا أنه ليس من المعقول أن تتراجع مصر عن خطتها البديلة، باستيراد البترول من المصادر الخارجية، وخاصة أن وزارة البترول فتحت أبوابًا جديدة للاستيراد من الخارج. وأَضاف "الصريطي" أن اتفاقية أرامكو تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها تفوق باقي التعاقدات الخارجية، وخاصة أن النسبة الربحية المتفق عليها تمثل 2% في حين أن النسب الربحية مع الدول الأخرى تصل إلى 4%، إضافة إلى أن مصر تبدأ في سداد الحصص المقررة عليها بداية من عام 2019، على أن يتم السداد على فترة تصل إلى 15 عاماً. ولفت إلى أن الاتفاقية المبرمة مع العراق تعد خطة مستقبلية تستفاد بها مصر في المستقبل، موضحاً أنها تساهم في تحقيق مخزون استراتيجي كبير، إضافة إلى رفع القدرات التكريرية لمعامل ومصانع التكرير في مصر، وذلك بجانب الإستكشافات الجديدة التي تنتهجها وزارة البترول في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر. وكانت شركة أرامكو، قد قالت أن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها، في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية، وقيام السعودية بتخفيض مستوى إنتاجها من البترول، وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير.