آل جابر في لندن.. شوكة في خاصرة الحوثيين وصالح

آل جابر في لندن.. شوكة في خاصرة الحوثيين وصالح
آل جابر في لندن
كتب: آخر تحديث:

عكس النشاط الدبلوماسي الفعال والنشط للسفير السعودي في اليمن محمد سعيد آل جابر خلال مشاركته في اجتماع الرباعية المعنية بالشأن اليمني، في العاصمة البريطانية لندن أخيرا، حرص السعودية على أمن واستقرار اليمن، ودعمها للشرعية اليمنية، فضلا عن شرحه لحقيقة الأوضاع التي يعيشها الشعب على الأرض، مع استمرار الميليشيات الانقلابية وقوات المخلوع صالح في ارتكاب المجازر وتدمير البنية التحتية، ونشر الفكر الإيراني الطائفي ودعم المنظمات الإرهابية، لتحويل اليمن إلى بؤرة إرهاب خدمة لملالي قم.
وسلط السفير آل جابر الضوء على تجاوزات الميليشيات المسلحة على حدود المملكة بامتياز، وإطلاقها للصواريخ على المناطق والمدن والقرى السعودية، إضافة إلى استفزازهم لمشاعر المسلمين في أصقاع العالم بمحاولة استهداف منطقة مكة المكرمة، وهو الأمر الذي لقي إعجاب الرأي العام والنخب البريطانية، إذ تمكن في تقديم الصورة الصحيحة لموقف الرياض حيال الأزمة اليمنية، بالدلائل والبراهين التي دحضت افتراءات الميليشيات الحوثية ومرتزقة صالح، وجعلتهم في حالة من الدهشة والصدمة، وهو الأمر الذي أدى إلى مسارعتهم لإصدار بيان لتزوير الحقائق لنفي ما أورده السفير آل جابر في اجتماع الطاولة المستديرة التي أشرف عليها معهد «تشاتام هاوس» وحضرها مجموعة من المختصين في الخارجية فضلا عن منظمات حقوق الإنسان والإعلاميين.
ويبدو واضحا أن إصدار الانقلابيين بيانا مهترئا للمرة الأولى، يعكس قلقهم وفزعهم من الحراك السعودي في لندن، الذي كشف عن جرائمهم وأثبتها بحقائق دامغة أمام المجتمع الدولي والمنظمات العالمية المهتمة بالشأن اليمني.
وبحسب مصادر بريطانية فإن آل جابر استطاع إبهار البرلمانيين البريطانيين من خلال أطروحاته الواقعية والموضوعية التي أماطت اللثام حيال ما تقوم به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من تدمير لليمن وتعطيل للعملية السياسية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان ورفضهم للحلول المطروحة، وإظهار الوجه الطائفي الحقيقي لميليشيات الحوثي ومرتزقة صالح التي خالفت قرارات الشرعية الدولية وضربت بعرض الحائط كل الجهود السياسية للوصول إلى السلام التي تنشده السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفق المرجعيات الدولية.

المصدر: عكاظ

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *