أثار قرار شركة النفط السعودية "أرامكو" بإعادة ضخ البترول لمصر قبل أيام، الأسئلة والتكهنات بشأن توقيت القرار، واحتمال تدخل أطراف خليجية أو غربية، لتقريب وجهات النظر بين الرياض والقاهرة. وكشف موقع "هافينجتون بوست عربي" كواليس استئناف شركة أرامكو السعودية لتوريد شحنات المنتجات البترولية لمصر. وأكد الموقع في تقرير له، أن الأحداث بدأت بزيارة "سامح شكري" وزير الخارجية للولايات المتحدة، ثم التقى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" بالرئيس الأمريكي ترامب في 14 مارس. وفي اليوم نفسه تحدث رئيس البرلمان "علي عبد العال" عن تحريك ملف اتفاقية "تيران وصنافير" لحسمه داخل البرلمان، رغم الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا منتصف يناير، بإبطالها. وبعد هذا كله بيوم واحد قررت أرامكو ضخ صفقات النفط المتفق عليها بين السيسي والملك سلمان في أبريل 2016، والمتوقفة منذ 5 أشهر لمصر. ونقل "هافينجتون بوست" عن السفير نبيل العربي مساعد وزير الخارجية السابق، أنه "لا وجود لوساطة أمريكية لإنهاء الخلاف المصري السعودي"، ملمحاً لنجاح الوساطة الإماراتية، وأن إعادة توريد النفط من أرامكو لمصر جاء عقب تسليم اتفاقية تيران وصنافير (محل الخلافات) للبرلمان لتمريرها. وأضاف "العربي" أن إعادة ضخ البترول "محاولة طيبة لإصلاح الأمور ورأب الصدع بين البلدين خاصة أن موقف مصر واضح وصريح بعد تحويل قضية تيران وصنافير للبرلمان"، مشيراً إلى أن هناك لقاء منتظر بين الملك سلمان والرئيس السيسي خلال أيام في مؤتمر القمة العربية ولا يمكن أن يلتقي الزعيمان والخلافات قائمة على أرض الواقع. وعن سبب زيارة وزير الخارجية سامح شكري، ثم الأمير محمد بن سلمان لأمريكا، قال العربي، إن الأهداف على التوالي : "تعزيز العلاقات وتوضيح موقف مصر من قضايا إقليمية كالوضع في سوريا وليبيا واليمن وتوطيد العلاقة بين المملكة والإدارة الأمريكية الجديدة". ومن جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية بالأهرام، إنه "من المشكوك فيه أن تسعى أمريكا لرأب الصدع بين المملكة ومصر أو أن تكون هناك وساطة أمريكية لتقوية العلاقات المصرية السعودية". فالرئيس الأمريكي -بحسب "عبد المجيد"- فهمه محدود للغاية في العلاقات الدولية وذو خلفية ضحلة وغير ملم بأية تفاصيل دقيقة خاصة بالعلاقات المصرية السعودية، على حد قوله. وذكر أن زيارة شكري لأمريكا هي إجراء بروتوكولي استعداداً لزيارة الرئيس السيسي المنتظرة، وزيارة ولي العهد السعودي لأمريكا "لتقوية العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة". وبدوره، اعتبر "محمد العرابي" وزير الخارجية الأسبق، التحسن في العلاقات المصرية السعودية، الذي اقترن بإعادة أرامكو النفط لمصر، وبدء البرلمان المصري مناقشة اتفاقية تيران وصنافير التي تعتبر الجزر سعودية، جاء "نتيجة اختراق أحدثته وساطة إماراتية كويتية بدأت قبل عدة أشهر". وأضاف "العرابي" أن "جهود عربية عدة تمت خلال الفترات الماضية ووفود دبلوماسية إماراتية كويتية وهذا ما أسهم في إعادة ضخ أرامكو للنفط بمصر مرة أخرى بعد أن تفهمت الرياض الموقف المصري". وقال إن "قرار إعادة ضخ النفط جاء كنقطة بداية لتمهيد أجواء مناسبة قبل التقاء الزعيمين في القمة العربية التي ستشهد جلوس الملك سلمان بجانب الرئيس المصري كإعلان عن نهاية الخلاف"، بحسب تأكيده. كما نقل الموقع، عن النائب "سمير غطاس"، إن "دخول ملف تيران وصنافير للبرلمان وراء إثبات حسن النية وأن هناك جهات رسمية تتولى حسم القضية، ومن ثم إعادة أرامكو ضخ النفط، بعدما تفهم الجانب السعودي ذلك". وذكر "غطاس" أن لديه معلومات على أن العلاقات بين البلدين في سبيلها للعودة كما كانت، وأرجع تأخر ذلك لـ "الدور الفاشل للجامعة العربية الغائب في التعاطي مع مثل هذه القضية وغيابها عن التوفيق في العديد من الملفات العربية مما أتاح الفرصة لتدخل أطراف أخرى". ومن جانبه، نظر السفير عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأسبق لهذه التطورات على أنها "جزء من الصورة الكلية" التي يضعها مخططو ترامب الذين وصفهم بـ "الظلاميين"، ويتخوف من أن تؤدي لانفجار في منطقة الشرق الأوسط. الصفقة الكاملة أو الـ "package"، كما يراها الأشعل، الذى وصفها بأنها "صفقة كاملة تنتهي بكارثة" تعد محور لقاءات ترامب مع نتنياهو وبن سلمان ثم السيسي في واشنطن، وتقوم على "تسليم مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ثم تشكل مصر وإسرائيل ناتو عربي ضد إيران لدفعها للانسحاب من سوريا أو لتحجيمها". ويرى الأشعل أن ترامب يسعى لجمع ملك الأردن وبن سلمان والسيسي ونتنياهو في أمريكا تحت مظلة كبيرة تجمعهم لإنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها تماماً، والتحشيد ضد إيران، ومن ثم خلق انقسام في العالم العربي والمنطقة ما بين شيعي وسني وتمزقها لصالح إسرائيل وأمريكا، بحسب زعمه. وبدأت الأزمة السياسية بين البلدين مبكراً بخلافات حول تشكيل القوة العربية المشتركة، ثم تعارض المواقف حول سوريا، ومشاركة مصر في الحرب البرية باليمن. وكان مظهرها البارز في أكتوبر الماضي 2016، قرار "أرامكو" بوقف توريد المواد البترولية لمصر.

وساطة أميركية

أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية نهى بكر، رجحت أيضاً أن يكون الاجتماع الذي جمع ولي ولي العهد السعودي، والرئيس الأميركي "ناقش قضية إمداد مصر بالبترول والتي من شأنها تقليل النفوذ الإيراني بالمنطقة". أما سبب الوساطة فيرجع لأن "من مصلحة كل من الولايات المتحدة والسعودية، إبعاد إيران عن السيطرة على منطقة الشرق الأوسط بكافة الطرق، وعدم إتاحة الفرصة لها لأن تقيم علاقات مع دول عربية مثل مصر، لهذا جاء استئناف أرامكو امتداد مصر بالبترول".

آراء أجنبية: ترامب تدخل

تقارير الصحف والفضائيات الأجنبية والمصرية لم تكن بعيده عن طرح تفسيرات أخرى تربط بين التطورات المتلاحقة مؤخراً، تتعلق بوساطة ترامب وبالتحالف السني ضد داعش وإيران. صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أشارت الجمعة، 17 مارس، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان فاعلاً أساسياً في الضغط على السعودية لإعادة إمداد مصر بالنفط"، وأنه "وراء عودة نفط أرامكو إلى مصر". وأرجعت السبب لاعتماد ترامب على السعودية ومصر كحليفين قويين في منطقة الشرق الأوسط "من أجل مساعدته للتغلب على تنظيم الدولة الإسلامية - داعش، وأنه "ضغط كي تتجاهل الدولتان خلافاتهما". إيران أيضاً كانت حاضرة في هذا التحليل، حيث نقلت عن خبراء سياسيين قولهم "إن السعودية تسعى لدور مصري ضمن حشد الدعم السني، يساعدها في الحد من تأثير نفوذ إيران المتزايد في منطقة الشرق، خاصة أن السعودية ترى أن إيران تستغل الصراع الدائر في سوريا لبسط نفوذها في المنطقة". ونقلت عن الدبلوماسي السعودي السابق عبد الله الشمري وصفه سياسة الرياض تجاه القاهرة حالياً بـ "دبلوماسية الطوارئ"، حيث تحتاج الرياض مصر في الوقت الراهن للتحالف معها ضد إيران. كما نقلت عن زياد عقل، المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تفسيره عودة العلاقات إلى "أن كلتا الدولتين لا يمكنها تحمل شقاق طويل الأجل بسبب حجم المصالح المعرضة للخطر لكلاهما". فضلاً عن وجود مصالح أميركية روسية وأوروبية أيضاً تعتمد على التحالف السعودي المصري، في أي تحرك إستراتيجي إقليمي من جانبهم في المنطقة. وإن توقع المحلل المصري أن يؤدي تجاهل السيسي قرارات القضاء للمخاطرة برد فعل داخلي غاضب آخر ضد حكومته، وزيادة الغضب الشعبي، فضلاً عن خلق أزمة هيكلية داخل النظام السياسي المصري، وهو ما كانت الحكومة تحاول تأجيله بقدر الإمكان".