أثار قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بمنع المسافرين على الخطوط السعودية وشركات خليجية من نقل الأجهزة الإلكترونية إلى مقصورة الطائرة، الكثير من الاستياء والتساؤلات عن أسباب القرار الذي لا يزال غامضاً. وحاولت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تبرير القرار ووصفته  بالقرار الأمني ووجود معلومات مخابراتية تشير إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل استهداف الطيران المدني بما في ذلك تهريب عبوات ناسفة عن طريق زرعها في الأجهزة الإلكترونية، إلا أن المهتمين بقطاع السفر والسياحة يشيرون إلى أن القرار قد يكون لاسباب اقتصادية في ظل الاتهامات الامريكية والأوروبية التي وجهت لشركات طيران خليجية عن حصولها على مساعدات مالية ضخمة من حكومات بلادهم وبالتالي القدرة الكبيرة على المنافسة وجذب أكبر نسبة من المسافرين من وإلى أوروبا وأمريكا. ويتوقع أن تخسر الشركات الخليجية التي استهدفها القرار ركاب درجتي الأولى والأعمال الذين يفضلون نقل متعلقاتهم المهمة معهم كالأجهزة الإلكترونية ومتابعة أعمالهم والاستمرار في التواصل مع شركائهم، ما قد يجعلهم يتحولون لشركات أوروبية وأمريكية لم يطلها القرار. وأشارت تقارير أوروبية إلى أن نظرية استهداف شركات الطيران السعودية والمصرية والإماراتية والاتحاد الجوية الكويتية والقطرية والمغربية والأردنية والتركية والتونسية وخطوط الشرق الأوسط اللبنانية، قد تقف خلفها أبعاد اقتصادية خاصة الشركات الخليجية التي تنافس بشكل كبير شركات الطيران الأمريكية والأوروبية في نقل المسافرين بين الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا. وأضافت أن القرار لا يزال غامضاً رغم التبريرات الأمنية، حيث إن هذا القانون يأتي عقب أسابيع قليلة من القرار الأمريكي بمنع مواطني سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، وهو أيضاً ما يزيد من خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط.