خلال جلسة لبرلمان الحوثيين عقدت في صنعاء لمناقشة خطة الإنفاق للربع الثاني للعام الحالي2017 ،تعهد رئيس حكومة الانقلابيين عبد العزيز بن حبتور اليوم الأحد، بصرف رواتب موظفي القطاع العام المتأخرة منذ سبعة أشهر. وقال بن حبتور، إنه سيتم صرف الرواتب المتأخرة حتى شهر مـارس/ آذار 2017 عبر حسابات توفير بريدية، على أن يستلم الموظفون 50% من راتبهم عبر الكوبون التمويني، و 30% نقدًا ، فيما سيتم تحويل 20% من رواتب الموظفين إلى حساب التوفير البريدي، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وهذه هي المرة الثانية التي يتعهد فيها “بن حبتور” أمام مجلس نواب الانقلابيين بصرف رواتب موظفي القطاع العام في اليمن ويفشل بتحقيق ذلك، حيث لم يستطع إنجاز ما تعهد به خلال وقت سابق بخصوص دفع الرواتب المتأخرة. وكشفت خطة الإنفاق، أن فجوة التمويل بلغت حوالي 275 مليار ريال للربع الثاني، وما يمكن تمويله من المصادر المتاحة في الحد الأعلى لن يتجاوز في أحسن الأحوال 45 مليار ريال من خلال أذونات الخزانة و السندات الحكومية، لذلك فإن فجوة العجز تتطلب توفير مصادر أخرى للتمويل في حـدود 230 مليار ريال يمني. وتصدّرت أولويات خطة الإنفاق تكاليف ما يسمّيه الحوثيون بـ”المجهود الحربي”، والتي تستحوذ على 80% من الموارد المالية لحكومة الانقلابيين.