المشهد اليمني يبدو ضبابياً إلى حد كبير، بعد المصير الغامض لجهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة، ومع ذلك فإن العديد من التطورات والمفاجآت الدراماتيكية، قد تحرك الجمود، الأمر الذي تظهره العديد من المقدمات. ومنذ مطلع العام الحالي، طغت التطورات العسكرية غربي البلاد، على ما عداها، بالتزامن مع التراجع التدريجي للجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار. وقد حقق التحالف وقوات الجيش الموالية للشرعية، تقدماً استراتيجياً في الثلث الأول من العام الحالي، تمثل بالسيطرة على أجزاء واسعة من الساحل الغربي القريب من مضيق باب المندب. وخلافاً للتوقعات التي كانت تعزز احتمال حصول انتعاش للمسار السياسي، عقب التقدم الذي تحقق في الساحل الغربي وبالتزامن مع ذكرى مرور عامين على انطلاق عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية (بدأت في 26 مارس/آذار 2015)، تحول محور التطورات نحو الاستعدادات الجارية من التحالف والشرعية لمرحلة ثانية من عملية "الرمح الذهبي"، في الساحل الغربي، تستهدف محافظة الحديدة الحيوية، والتي تضم المرفأ التجاري الأول في البلاد، والمنفذ الوحيد الواقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين). وأكدت مصادر محلية وأخرى قريبة من قوات الجيش الموالية للشرعية لـ"العربي الجديد"، استمرار المعارك المحتدمة في المناطق القريبة من الساحل الغربي لتعز، وتحديداً بأجزاء من منطقة المخا، والمديريات القريبة منها، مع تواصل قوات الشرعية التقدم بدعم جوي من مقاتلات التحالف. وذلك تمهيداً للانتقال الفعلي إلى أولى الخطوات نحو محافظة الحديدة، المحاذية لتعز في الجزء الساحلي، الأمر الذي سبق أن أكدته قيادات في الشرعية والتحالف، بأكثر من تصريح ومناسبة. وعلى الرغم من طغيان تطورات الساحل الغربي، والاستعدادات لمرحلة أشد من المعارك، إلا أن العديد من التطورات والمعطيات الميدانية المعززة ببعض التسريبات، أشارت إلى أن المشهد مفتوح، على احتمالات مفاجئة، كنتيجة لما آلت إليه الأوضاع في البلاد في ظل خلافات شريكي الانقلاب المتصاعدة، وعجز كل من الحكومة الشرعية والانقلابيين عن دفع عن رواتب الموظفين، وكنتيجة للعديد من العوامل السياسية والميدانية. عسكرياً، جاء في مقدمة السيناريوهات، المحتملة، لتطورات الفترة المقبلة وفقاً للتصريحات التي تطلقها قيادات في القوات الموالية للشرعية، أن يتزامن التصعيد باتجاه محافظة الحديدة، التي تسعى إليها الشرعية والتحالف، لضمان تقليل تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، مع تصعيد العمليات شرق العاصمة صنعاء، والتي تسعى من خلالها قوات الشرعية لتحقيق تقدم نحو العاصمة، بعد أن أصبحت على بعد عشرات الكيلومترات منها. وفي مسار التصعيد أيضاً، ولكن من زاوية أخرى، من غير المستبعد أن تمضي الخلافات الحاصلة بين شريكي الانقلاب (الحوثيون وحزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح)، إلى مزيد من الافتراق، في ظل عجز تحالفهما عن تحقيق تقدم سياسي وبعد فشل الحكومة التي تم تأليفها بالاتفاق بين الشريكين في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، بدفع مرتبات الموظفين. الأمر الذي تفاقمت معه أزمة الخلافات، مضافاً إليها الأوضاع الإنسانية بشكل عام، وإذا ما استمرت الخلافات، فإن الوضع يبقى مفتوحاً على أكثر من احتمال. وعلى الصعيد السياسي، لا تستبعد مصادر سياسية يمنية تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن تسعى الأمم المتحدة لتحريك المياه الراكدة المرتبطة بالمفاوضات التي ترعاها، مع بقاء احتمال تعيين مبعوث أممي إلى اليمن، بالتزامن مع مرور عامين على تعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً في 25 أبريل/نيسان 2015، وبعد الحملة التي قادها الانقلابيون، ضد المبعوث الحالي، مطلع العام الجاري، والتراجع الذي أصاب الجهود الأممية في الأشهر الأخيرة. إلى ذلك، برزت في الآونة الأخيرة، ومع دخول الحرب عامها الثالث، سلسلة من المبادرات والمساعي الشخصية في الغالب من سياسيين يمنيين، بالتزامن مع حراك سياسي شهدته العاصمة السعودية الرياض، على غرار لقاء وجهاء قبائل يمنيين بولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، وكلها تحركات ودعوات، قد تؤدي إلى إنعاش الجهود السياسية بشكل أو بآخر. ومع التعقيدات الكبيرة والأزمات المترابطة في ما يتعلق بالحرب المستمرة باليمن منذ عامين، بما فيها المحطات السياسية الفاشلة، يبقى احتمال أي اختراق سياسي مفاجئ، محدوداً، مثلما أن المعطيات ذاتها، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية وضيق الخيارات لدى الانقلابيين بعد الخسائر المتتالية خلال عامين، ومعها إخفاقات الشرعية بدفع المرتبات والعديد من القضايا، قد تدفع نحو تنازلات من الوصول إلى حل، ويبقى الوضع مفتوحاً على كافة الاحتمالات.