قالت وسائل إعلام مطلعة أن السفارة اليمنية في باريس تقدمت بطلب رسمي للسلطات الفرنسية للقبض على يحيي محمد صالح، رئيس أركان الأمن المركزي اليمني سابقا. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن السفارة سلمت للجانب الفرنسي ملفا جنائيا ضد يحيى صالح، تضمن وثائق تدينه في عمليات تهريب أموال لعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي صدر بحقه قرار مجلس الأمن الدولي بتجميد أمواله واشتراكه في جرائم جنائية منها قتل المتظاهرين السلميين في صنعاء العام 2011، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرائم . وأشارت إلى أن فريقا متخصصا عمل خلال الفترة الماضية على تجهيز ملفات لعدد من الشخصيات المتورطة في انقلاب تحالف الحوثي - صالح بهدف ملاحقتهم . وتواترت أنباء تؤكد على أن الخارجية اليمنية وجهت مذكرات رسمية إلى مختلف دول العالم تطلب فيها عدم التعامل مع عدد من جوازات السفر الدبلوماسية والتي يستخدمها مناصرو الرئيس السابق ومتمردون حوثيون في سفرياتهم الخارجية. وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية اليمنية توجيهات بإلغاء جميع التأشيرات الممنوحة من قبل المتمردين الحوثيين وأنصار صالح من صنعاء. العميد يحيى محمد عبدالله صالح كان رئيس أركان الأمن المركزي اليمني، وتمت إقالته في 2012 بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وحاليًا يرأس يحيي صالح “ملتقى الرقي والتقدم”، وهي منظمة مجتمع مدني تعرف عن نفسها بمنظمة متهمة بالقومية العربية والمقاومة والممانعة، ويقيم حاليا ما بين بيروت وباريس، وينشط في القنوات الشيعية والإيرانية.