كشفت صحيفة محلية عن جرائم فساد تمارس داخل أروقه وزارة الصحة، بغطاء من جماعة الحوثي المسلحة، من خلال السماح بدخول كميات كبيرة من الأدوية المهربة وهي كارثة من الممكن أن تودي بحياة الملايين من الشعب اليمني . وقالت صحيفة "أخبار الحوادث" أن غرفة الطوارئ في وزارة الصحة تصدر مذكرات وتصاريح لدخول الأدوية من دون إجراءات فحص السلامة والمقاييس والمواصفات التي من المفترض أن تقوم به الهيئة العليا للأدوية. وقد استندت الصحيفة إلى وثائق رسمية تورط مسؤولين في وزارة الصحة و غرفة الطوارئ في الوزارة نفسها في إدخال كميات كبيرة من الأدوية إلى اليمن من دون إخضاعها للإجراءات القانونية أو الرجوع إلى الهيئة العليا للأدوية المخولة لمثل هذه الأعمال و التي تحدد سلامتها ومواصفتها ونوعيتها وبلد المنشأ، وهو ما اعتبره مراقبون أنها إجراءات خطيرة مخالفات كبيرة لا يمكن السكوت عنها وتعرض حياة الملايين إلى الخطر، فضلا عن كونها مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في عمليات الفحص والكشف عن أي كميات أدوية تدخل البلاد وتحديد سلامتها والتزامها بالمقاييس والمواصفات حسب قولهم، مؤكدين ضرورة وضع حد لمثل هذه القرارات الخاطئة والإجراءات المتهورة ومحاسبة كل الجهات والشخصيات المتورطة في إدخال تلك السموم ، إلى جانب إعادة غربلة المناصب في وزارة الصحة وتنظيفها واستبدالها بكوادر متخصصة تعي مسؤولياتها وصلاحياتها الممنوحة والمخولة لها من دون التدخل في مهمات وصلاحيات وأعمال الجهات الأخرى. وأكد المراقبون أن إغراق السوق اليمني بالأدوية المهربة والمزيفة بغطاء رسمي ينذر بكارثة صحية خطيرة قد تودي بحياة الملايين من المواطنين، مشيرين إلى أن ما يبعث بالإستغراب والعجب معا هو دخول تلك الأدوية بمذكرات رسمية وبغطاء حكومي لا مبرر له سوى التسبب بحدوث كارثة لا يحمد عقباها.