أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس الخميس 27 أبريل 2017م، قرارا جمهوريا بإعفاء وزير الدولة هاني علي بن بريك وإحالته للتحقيق. ويعد هذا أول قرار جمهوري يمني يصدر بهذه الصيغة، متضمنا إحالة وزير للتحقيق، وغالبا ما كان يعين الوزراء المقالين أو المستبعدين في عهد الرئيس السابق علي صالح، في مناصب شرفية في مجلس الشورى. ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارا مشابها بإقالة وزير الخدمة المدنية السعودي خالد العرفج وإحالته للتحقيق. وسبق للرئيس هادي أن أصدر قرارين بإقالة مسؤولين رفيعين لكنهما لم يتضمنا الإحالة للتحقيق. حيث أصدر قرارا بإقالة أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق من منصبه كسفير لليمن في دولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2015م. وأقال الرئيس هادي، نائبه ورئيس الحكومة السابق خالد بحاح في أبريل 2016، مبررا إقالته بفشله في إدارة الحكومة وإنجاز المهام الموكلة إليه. وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس الخميس القرار الجمهوري رقم ( 29 ) لسنة 2017 م، وقضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل، والدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق، والدكتورة ابتهاج الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان، والدكتور سمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان. وقضت المادة الثانية من هذا القرار بإعفاء الاخ هاني علي بن بريك من منصبه كوزير للدولة ويحال للتحقيق .