أدت خسوفات أرضية في مناطق صحراوية بالسعودية إلى حوادث مميتة تعرض لها سعوديون، خلال نزهات برية في مناطق عدة من المملكة، حتى تحولت إلى «شَرَك» يبتلع المركبات بمن فيها. ويظهر الخسوف فجأة بسبب ضعف التربة على شكل فوهات، فيما تبرأت جهات حكومية سعودية من مسؤوليتها، وخصوصاً أنها وقعت خارج النطاق العمراني. وتشكل تلك «الخسوفات» خطراً داهماً على محبي الرحلات البرية والصيد في صحاري المملكة، لاسيما في منطقة الحدود الشمالية، وتحديداً في هضبة الصمان، إذ تكون على مستوى سطح الأرض، فلا تظهر للمارة، وخصوصاً أصحاب المركبات، الذين ينزلقون فيها لعدم وجود إشارات أو لوحات تحذيرية، وهو ما يتسبب في مقتلهم غالباً، بسبب عمقها الكبير الذي يصل إلى عشرات الأمتار. ورصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية خسوفات وسيجتها، فيما لا تزال مئات منها معرضة للظهور نتيجة ذوبان الطبقات الجيرية بفعل مياه الأمطار، التي تأكل منها ببطء، وقد تكون فوهاتها الصغيرة مغطاة بنباتات تخفيها عن العيون لتصبح «شَرَكاً مميتاً» للعابرين. وفي آذار (مارس) الماضي لقي قائد مركبة مصرعه بعدما سقط في خسف أرضي بالعويقلية في منطقة الحدود الشمالية السعودية، واستخرجت فرق الدفاع المدني جثته من عمق 12 متراً، وأكدت آنذاك أن الحادثة سببها عدم وجود لوحات تحذيرية حول المكان. وفور وقوع الحادثة سارعت جهات حكومية سعودية عدة لتنفي مسؤوليتها عن معالجة تلك الخسوفات الأرضية، بينها هيئة المساحة الجيولوجية التي أكدت أنها «جهة استشارية مختصّة في الدراسات ورفع التقارير، وليست تنفيذية»، وتلتها المديرية العامة للمياه في المنطقة، التي اعتبرت بدورها أن معالجة تلك الظواهر الطبيعية تخرج من نطاق مسؤولياتها، الأمر نفسه انتهجته بلدية المحافظة بتبرئتها من المسؤولية «لوقوع الخسف خارج النطاق العمراني». بدوره، أكد مدير بلدية العويقلية محمد هلال أن معالجة الخسوفات الأرضية تعجز عنه جهة بمفردها، لافتاً إلى أن الفتحات يبلغ عددها أكثر من 300 فتحة بين «دحول» أرضية و«قلبان» تحتاج إلى موازنة ضخمة، وتكاتف جهات عدة. فيما قررت إمارة الحدود الشمالية بعد حادثة «مصرع قائد المركبة» تشكيل لجان خاصة لمعالجة الآبار و«الدحول» أو «الخسوف الأرضية» وحصر أعدادها وتحديد مدى خطورتها وطرق معالجتها. وتكررت الحوادث الناجمة عن ضعف التربة حتى ضمن النطاق العمراني، إذ شهدت منطقة حفر الباطن في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي هبوطاً أرضياً في فناء منزل أحد المواطنين، هوت فيها سيارته، وأكد المواطن أن الحادثة جاءت بسبب ضعف البنية التحتية للحي، إذ لم تكن هناك أية حفرة للصرف الصحي. وشهدت محافظة الخرج في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، هبوطاً في الطبقة الأسفلتية أمام مدرسة بنات، مما تسبب في عرقلة حركة السير وإغلاق الطريق، وأوضحت بلدية الخرج آنذاك أن الهبوط لا يخص أي أعمال أو مشاريع إنشائية لهم، وإنما نتج عن كسر في مواسير الصرف الصحي. وشهدت محافظة الأحساء حادثة مماثلة في تشرين الثاني من 2015، إذ ابتلعت حفرة قطرها تسعة أمتار سيارة طالبين، أمام ساحة إحدى المدارس، بعد لحظات من توقفها، ليسارعا بالخروج منها سباحة، بعدما حاصرتهما المياه، واتضح فيما بعد أن موقع الهبوط كان لمصرف زراعي تابع لهيئة الري والصرف تمت تغطيته وتهيئته للسفلتة في شكل غير صحيح.