جاء حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده السابق بحظر دخول كافة المسلمين لأمريكا من موقع حملته الانتخابية، ليثير العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع. وكان هذا البيان قد صدر من قبل ترامب عقب إطلاق نار جماعي مميت في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا من قبل متعاطفين مع داعش في ديسمبر 2015، حيث دعا خلاله إلى "المنع الكامل" للمسلمين من دخول الولايات المتحدة حتى تتمكن الحكومة من "معرفة ما يجري". وبحسب " هاف بوست عربي"، فإن السبب في حذف هذا التصريح العنيف يوم الاثنين 8 مايو 2017 ليس له علاقة على الأرجح بزيارة دونالد ترامب المرتقبة للشرق الأوسط أو وساطته المزعومة لحل الصراع العربي- الإسرائيلي أو تعاطفه مع ضحايا الرئيس السوري بشار الأسد. يبدو أن ترامب أو مساعديه قد فعلوا ذلك ليس بسبب رأفة مستجدة مفترضة تجاه المسلمين ولكن بمنتهى البساطة لأن هذه التصريحات الفجة في عنصريتها تضعف موقف إدارة ترامب في الدعاوى القضائية التي تسعى من خلالها لإعادة فرض حظر جديد على دخول مواطني عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة. فقد أشار تبادل الشهادات بين القضاة والمحامين بشأن حظر الرئيس دونالد ترامب سفر مواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، يوم الاثنين 8 مايو 2017، إلى أن مشروعية القرار التنفيذي للرئيس يُمكن أن تُحدَّد من خلال تصريحاته السابقة حول المسلمين، وفقاً لما جاء في تقريرٍ لصحيفة الجارديان البريطانية. وجاءت هذه الإشارة خلال جلسة استماعٍ أمام محكمة الاستئناف حول القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب في مارس ‏2017، والذي حاول وقف التأشيرات الجديدة من ست دول ذات أغلبية مسلمة ووقف إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة. كان القرار التنفيذي الأول قد طُبِّقَ في يناير بشكلٍ عشوائي وأوقفته المحاكم الفيدرالية. ورفضت كلٌ من محكمتي ولايتي ميريلاند وهاواي القرار المُعدَّل بعد أن رأى القضاة فيه أسباباً لانتهاكات دستورية. وبعد ذلك، استأنفت إدارة ترامب هذه الأحكام حيث واجهت يوم الاثنين 8 مايو 2017 المرحلة التالية من معركتها القانونية خلال جلسة استماع أمام 13 قاضياً في الدائرةِ الرابعة للاستئناف في ولاية فرجينيا. واستجوب القضاة على الفور جيفري وول، القائم بأعمال المحامي العام، عن تصريحات ترامب السابقة التي أدلى بها أثناء الحملة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية، والتي وعد فيها بـ"الإغلاق التام والكامل" للولايات المتحدة الأمريكية في وجه المسلمين. واستشهد القضاة كذلك في ولايتي ماريلاند وهاواي الأمريكيتين بالتعليقات التي أدلى بها ترامب وغيرها من التصريحات، كدليلٍ على عداء النظام تجاه المسلمين بصفة عامة عندما حظروا الأمر التنفيذي لترامب بمنع دخول مواطني ست دول إسلامية في مارس 2017. وجادل وول يوم الاثنين، في الوقت الذي أمطره فيه عددٌ من القضاة بوابلٍ من الأسئلة، قائلاً: "هذا ليس حظراً على المسلمين، فنص القرار لا علاقة له بالدين". وسأل القاضي هنري فلويد، وهو من القضاة المُعيَّنين الديمقراطيين، وول إذا كان هناك "أي شيء آخر يُمكن أن يمنع المحكمة من تفسير تصريحات ترامب السابقة على أنها اتهام متعمد لكل المسلمين. كما قال القاضي روبرت كينغ، وهو أيضاً أحد القضاة المعينين الديمقراطيين، في وقتٍ لاحق: "لم ينكر ترامب أبداً ما قاله عن الحظر الإسلامي. فتصريحاته لا تزال على موقعه على الإنترنت". وقبل دقائق فقط من بدءِ جلسة الاستماع، يبدو أن التعهُّد قد حُذِفَ من موقع حملة ترامب، بعد أن كان منشوراً عليه منذ ديسمبر 2015.