كشفت وكالة "الأناضول" التركية عن مصير ما يسمى "المجلس الانتقالي" في عدن، الذي أعلنه محافظ عدن المقال "اللواء عيدروس الزبيدي" لفصل جنوب اليمن عن شماله. ونقلت الوكالة التركية، عن العديد من المحللين اليمنيين آراءهم حول مصير هذا المجلس، ففي حين يرى البعض أن مصيره مايزال مرهونا بالمواقف السعودية التي قد تعبر عنها الرياض، في مرحلة ما بعد الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يضع آخرون تحديد مصير المجلس الانتقالي الجنوبي في إطار عدة سيناريوهات محتملة. في هذا السياق يرى عبدالباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي، في جامعة صنعاء، أن "الصراع والاختلاف بين الرئيس هادي، والإمارات، لعب على إعلان مبكر للمجلس الانتقالي، قبيل اكتمال السيطرة على المجال الجغرافي والسياسي والإداري والأمني والعسكري". وأضاف "شمسان" : "لا يمكن لهذا الإعلان اكتساب شرعية تمثيل الإرادة الشعبية من خلال تجمع جماهيري فضلا عن وجود سلطة (دول التحالف العربي مشاركة معها)، تحظى باعتراف وطني ودولي، ما يجعل من الصعب سحب السلطة منها بانقلاب آخر في المناطق الجنوبية". ورأى الباحث اليمني أن هذا المجلس لن يحظى بترحيب من قبل دول التحالف لأنه يقوض السلطة الشرعية في البلاد، ويعزز السلطة الانقلابية "الحوثي وصالح" كسلطة واقعة في المناطق الشمالية، وأخرى في المناطق الجنوبية، وهذا يعني تحقيق الإستراتيجية الإيرانية. وقال "شمسان" إن "وجود سلطة انقلاب في الجنوب من شأنه تعزيز هذه الإستراتيجية الإيرانية ومجال نفوذها التاريخي في المناطق الشمالية، والذي يموضعها في خاصرة السعودية كمقدمة نحو بقية بلدان الخليج العربي". وأضاف "تدرك السعودية هذا الأمر بوضوح ولن تقبل بوجود حزب الله جديد باليمن، وبالتالي سوف تبذل دورا كبيرا في احتواء ما حدث وتقويضه والتعامل معه بموضوعية وشفافية صارمة ومؤلمة على مستوى السلطة الشرعية والجماعات الوطنية وبين دول التحالف على حدة وبينها والسلطة الشرعية". من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي، ياسين التميمي، أن مصير المجلس الانتقالي الجنوبي، مازال مرهونا بالمواقف السعودية التي قد تعبر عنها الرياض في مرحلة ما بعد الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض (غادر الرياض الإثنين 22 مايو). ويرى المحلل السياسي "التميمي" أن هذه المواقف (السعودية) "لن تكون متصادمة بشكل حاد مع طموحات الإمارات". وأضاف: "بوسع السعودية أن تستثمر الأوراق المهمة التي بيدها، والتي تتمثل في كتائب الجيش والمقاومة الموالين للشرعية، وفي دعم توجهات الشرعية وقراراتها بالمضي قدمًا في تحرير محافظتي الحُديدة (غرب) وتعز (جنوب غرب)، بما يسمح بفرض ضغوطات متعددة الأبعاد على الإمارات ومؤيديها من الحراك الجنوبي لإعادة الأمور إلى نصابها، وما عدا ذلك فإن اليمن (مُقبل) على أكثر الاحتمالات سوءا". بدوره، يقول رئيس مركز "أبعاد" للدراسات الإستراتيجية، عبد السلام محمد، إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لتحديد مصير مجلس الحكم الانتقالي الجنوبي في اليمن، الأول منها أن يتراجع من أعلنوا عن تشكيل هذا المجلس عن قرارهم بدون شروط. وأضاف أن "السيناريو الثاني؛ أن تكون هناك صفقة سياسية تتم بمقابل هذا التراجع، مثل الحكم الذاتي، أو عودة خالد بحاح، رئيس الوزراء السابق، أو إقالة علي محسن صالح الأحمر، نائب رئيس الرئيس هادي". وتابع: "أما السيناريو الثالث؛ فعمل عسكري من الشرعية والتحالف العربي لتغيير واقع حكم هذا المجلس". ولاتزال أزمة تشكيل مجلس انتقالي جنوبي، ذي نزعة انفصالية، تشغل الشارع اليمني، والذي بات يتساءل عن مصير هذا المجلس في ظل استمرار المحاولات لاحتوائه من قبل السعودية والحكومة اليمنية، منذ اليوم الأول لتشكله، الأسبوع الماضي، برئاسة محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي. ولا يبدو أن الرياض قد توصلت لحلول لهذه الأزمة المشتعلة، خاصة أن محافظات الجنوب ما زالت تشهد تحشيدا لفعاليات جديدة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، دعا إليها الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، الأحد والاثنين المقبلين، لتأييد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي.