مأرب الورد مع فشل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في إحياء المسار السياسي وإقناع الانقلابيين بقبول خطته المعدلة والعودة للمشاورات، تتجه الأنظار إلى عُمان التي تقود وساطة بين الأطراف اليمنية لتحريك الجمود في العملية السياسية. أمام مجلس الأمن، اعترف ولد الشيخ أن جهوده لإقناع الحوثيين، وحليفهم صالح، بقبول خطته باءت بالفشل، بعد رفضهم لقاءه، خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء، وتعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين تابعين لهم. أبرز مضامين الخطة انسحاب الحوثيين من الحديدة، بدلاً من صنعاء، وتسليم إدارة مينائها إلى طرف لم يشترك بالحرب، لتجنيبها عملية عسكرية محتملة، قال إنه نجح بوقفها، في إشارة إلى إقناع التحالف بتأجيلها، لإفساح المجال لجهوده التي وصلت في النهاية إلى طريق مسدود. وبالتزامن مع هذا الفشل الأممي، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول يمني أن عُمان أبلغت وزير الخارجية اليمني -الذي يزورها حالياً- موافقة الحوثيين على الخطة، ولكنهم يشترطون تسليم رواتب موظفي الدولة قبل كل شيء، بالإضافة إلى موافقتهم على الانسحاب من الحديدة، لكن الخلاف لا يزال قائماً حول من يتولى الإشراف على الميناء. التحالف العربي كان اقترح الفترة الماضية على الأمم المتحدة الإشراف على الميناء، لضمان بقائه شرياناً للإغاثة والنشاط التجاري، وعدم استغلاله في تهريب السلاح، لكنها رفضت. من المهم التذكير بأن عُمان عضو في اللجنة الرباعية المعنية باليمن، والتي تأسست في مايو 2016، وتضم السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا، وشاركت في اجتماعين الأول في ديسمبر الماضي بالرياض، والثاني في مارس الماضي بلندن. وانطلاقاً من عضويتها باللجنة وعلاقة الجوار باليمن والتعامل مع كل الأطراف، يمكن لعُمان أن تحرّك الجمود من خلال إقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة، وأن تكون طرفاً ضامناً لهم مقابل وقف العملية العسكرية لتحرير المدينة والميناء، وربما فتح مطار صنعاء، والتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والتحالف، في حل مشكلة رواتب موظفي الدولة. ومن خلال نهج "الحياد" الذي اتبعته السلطنة منذ بداية الأزمة في اليمن، تستطيع أن تجمع كل الأطراف اليمنية إن بلقاءات غير مباشرة، أو بالتواصل عبر القنوات المتاحة وتقريب وجهات النظر، لإحراز تقدم ممكن يسمح بالبناء عليه في الفترة القادمة. وقد احتضنت من قبل لقاءات كثيرة، بمشاركة أطراف يمنية وغربية، وكان أبرزها اللقاء الذي عُقد في نوفمبر 2016 بين وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، وممثلين عن الحوثيين وعُرف بـ "اتفاق مسقط". محطة مسقط فرصة لإحداث خرق في جدار الأزمة، وأية نتائج إيجابية تخرج عنها ستكون محل ترحيب اللجنة الرباعية، وستساعد المبعوث الأممي في إزالة العقبات التي فشل في إزالتها، وتعبد الطريق لجولة مشاورات جديدة.