جدد الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، مرة أخرى نفيه لما وصفها بـ"مزاعم كاذبة" للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن عن امتلاكه 60 مليار دولار، وذلك في رد على تقارير أشارت إلى أنه جمع هذا المبلغ خلال 3 عقود ونصف من حكمه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صالح خلال اجتماع مع قيادات مؤتمر جامعة صنعاء، حيث قال متهكما: "أنا لو أملك 60 مليارا لقلبت المنطقة رأسا على عقب" موجهاً الشتائم لمن قال إنه يملك مثل هذا المبلغ ويروج بحسب صالح "للأكاذيب".

وحول الأوضاع في اليمن قال صالح: "تحدثت في وقت مبكر في بداية العدوان ستتغير المعادلة في المنطقة وقد بدأت تتغير"..." كل واحد سيدفع الثمن". ووجه كلامه للحضور قائلا: "صحيح أنه ليس لديكم المال لكي تدفعوه، لكن غيركم يدفع المال وأنتم تقدمون دماءكم وأرواحكم وأطفالكم ومقدراتكم". ودعا صالح خلال كلمته إلى التصالح موضحا أن أنصاره وجماعة الحوثيين ليسوا كما تصفهم حكومة عبدربه منصور هادي بالانقلابيين، بل "جئنا لملء الفراغ السياسي والثقافي والاجتماعي، بسبب هروبكم وترككم للسلطة يا جبناء" في إشارة إلى الرئيس هادي وحكومته المعترف بها دوليا، مؤكدا أن الحديث عن التصالح يجب أن يكون مع السعودية لأن القرار بيدها وليس بيد حكومة هادي. وكان التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بخصوص ثروة الرئيس اليمني السابق، أوضح أن "صالح يخبئ أصول الأموال التي جمعها في 20 دولة بمساعدة شركاء الأعمال والشركات الوهمية"، وأشار التقرير إلى أن هذه الثروة الهائلة جمعها صالح عن طريق ممارسات الفساد طوال فترة حكمه لليمن، وخصوصا الممارسات المتعلقة بعقود النفط والغاز، حيث كان الرئيس اليمني السابق بحسب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، يطلب الأموال من الشركات الأجنبية مقابل منحها تصاريح رسمية بالتنقيب عن الغاز والنفط. وقدر صدر تقرير بريطاني حول ثروة صالح بعد صدور التقرير الأممي المذكور في فبراير الماضي ونشر على موقع "ميدل إيست أي" يقول إنه إذا صحت هذه الأرقام حول ثروة صالح التي تقدر بـ 60 مليار دولار على الأقل، فهذا يعني أنه سوف يعتلي المركز الخامس عالميا، ويصبح خامس أغنى شخص في العالم في قائمة الأثرياء لمجلة فوربس، التي يتصدرها الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل، لاري إليسون، بينما سيصبح صالح رقم 18 في القائمة لو كانت ثروته في أدنى تقدير 32 مليارا. وفي حال صدقت معلومات التقرير الأممي فهذا يعني أن الرئيس اليمني السابق أغني من رجل الأعمال وأحد أفراد الأسرة السعودية الحاكمة، الوليد بن طلال آل سعود، والذي تقدر ثروته بنحو 22.9 مليار دولار.