واصلت دول الخليج تضييق الخناق على قطر بعد أسبوعين من قطع العلاقات وإغلاق المجالات الجوية لدول السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعدة دول أخرى، فى محاولة لإجبار قطر على التراجع عن دعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة. وأعلن وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، مساء أمس الأول، أن العمل يجرى على وضع قائمة شكاوى بشأن قطر لتقديمها إلى المجتمع الدولى قريباً، فى الوقت الذى دعت فيه مصر مؤخراً إلى ضرورة نيل «الدوحة» عقاباً دولياً رادعاً يتلاءم مع حجم ما اقترفته من جرائم ضد الأمة العربية. فى هذا السياق، قالت مصادر بحرينية مقربة من الدوائر الأمنية والاستخباراتية فى الخليج، لـ«الوطن»، إن الشكاوى والاتهامات الموجهة لقطر من دول الخليج تتعلق بعدة تسجيلات بين مستشار الأمير السابق، حمد العطية، ورئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، مع عدد من القيادات الإرهابية والشيعية، إضافة إلى اعترافات بعض تلك القيادات البحرينية بتلقيها دعماً مادياً من القيادة القطرية لزعزعة الاستقرار وقلب نظام الحكم، ما تسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد البحرينى جراء دعم قطر للإرهاب فى «المنامة» على مدار السنوات الست الماضية، والتى وصلت خسائرها إلى 26 مليار دولار. وبالنسبة للسعودية، قالت المصادر إن الاتهامات الموثقة تتركز حول الدعم المادى واللوجيستى لـ«الحوثيين» لشن هجمات عدة على منطقة «جيزان» السعودية، بجانب دعمها لميليشيات راديكالية شيعية فى المنطقة الشرقية للسعودية قامت بعمليات إرهابية عدة أسفرت عن استشهاد العديد من رجال الشرطة، وسعت لزعزعة الاستقرار فى المنطقة، إلى جانب إيواء قطر لمطلوبين سعوديين متهمين فى قضايا إرهاب وأيضاً تآمر قطر مع النظام الليبي السابق فى محاولة اغتيال العاهل السعودى الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتابعت: «أما الإمارات، فمن المقرر أن تقدم ملفاً كاملاً لقطر عن دعمها لـ(الإخوان)، والتى صنفت كجماعة إرهابية وسعت إلى زعزعة الاستقرار فى الإمارات وإثارة الفتن بدعم من قطر بجانب إيواء قطر لعدد من المطلوبين الإماراتيين على أراضيها». من جانبها، اقترحت دولة الإمارات، بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية عن وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، أن تكون هناك آلية مراقبة غربية لإجبار قطر على الالتزام بأى اتفاق لإنهاء دعمها للإرهاب. ونقلت الصحيفة عن «قرقاش»، قوله: «حلفاؤنا فى السعودية ومصر والبحرين لا يثقون فى قطر، نحن لا نثق بهم، الثقة صفر، ولكننا بحاجة إلى نظام مراقبة ونحن بحاجة إلى أصدقائنا الغربيين لتطبيقه»، مشيراً إلى أن «المراقبة ستهدف إلى ضمان أن قطر لم تعد تمول التطرف أو تؤوى (المتطرفين) فى الدوحة أو تقدم الدعم لجماعة (الإخوان) و(حماس) و(القاعدة) لا توجد طلبات محددة حالياً». من جانبه، قال السفير سيد أبوزيد، سفير مصر الأسبق لدى السعودية، إن مصر تمتلك بالفعل لائحة اتهام ضد قطر لاتخاذها أراضيها كقاعدة لانطلاق أعمال إرهابية ضد مصر من خلال إيواء ودعم وتمويل عناصر إرهابية وتلقى العناصر المتورطة فى كثير من الأعمال الإرهابية لتحويلات مالية وتوجيهات من قيادات إرهابية فى الدوحة. وفيما يتعلق بدول الخليج، قال إن التدخل فى شؤون الخليج والتعاون مع إيران لزعزعة الاستقرار هو أبرز الشكاوى الخليجية، وتابع: «الشكاوى تعتمد على إذا ما كانت تعتمد على تدخلات جنائية تخضع للقوانين الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يدرس قبلها عضوية قطر وعضوية الدول التي ستتقدم بالشكوى، وهل هى تحت ولاية المحكمة أم لا، ويمكن تقديم شكاوى للمنظمات الإقليمية المعنية بهذه الأمور، وكذلك التقديم لمجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامى وكل ذلك منظمات يمكن تقديم شكاوى فيها». من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي البحريني طارق العامر: «يبدو أن دول الخليج فاض بها الكيل من الدوحة ودعمها للإرهاب، ومن ثم أصبحت تتعامل من منظور أن الخطر القادم من الدوحة لا يقل عن الخطر القادم من طهران». وتابع رئيس تحرير مجلة «هنا البحرين»: «أتصور أن ما يتكشف لنا حالياً من معلومات عن دعم قطر للإرهاب ما هو إلا قمة جبل الجليد، أما الأعظم فهو ما تحتفظ به أجهزة الاستخبارات فى كل من السعودية والبحرين والإمارات من وثائق اتهام قطر ولم يظهر للعلن بعد، وحين أتحدث عن النظام القطرى فأنا لا أتحدث عن الأمير تميم بن حمد بصفته رأس النظام، فهو بات مقيداً ولا يملك قرار أمره، لا هو ولا حكومته والواضح أن أمور الدولة تسير عبر والده حمد بن خليفة ووزير خارجيته السابق حمد بن جاسم، وهما من يمسكان بزمام الدولة بجانب مستشارهما عزمي بشارة». وكان تسجيل بثه تليفزيون البحرين، مساء أمس الأول، كشف عن مكالمة بين حمد العطية، المستشار الخاص لأمير قطر، والمعارض البحريني حسن سلطان، وهما «يتآمران على إثارة الفوضى فى البحرين». وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن نشر التسجيل جاء «فى إطار الكشف عن التدخلات القطرية فى الشئون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم»، وعرض التليفزيون تسجيلاً لـ4 محادثات هاتفية جرت فى شهر مارس 2011 بين «العطية» و«سلطان». وألغى وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، مشاركته فى اجتماع منظمة الدول الأمريكية الذي يعقد الأسبوع المقبل فى المكسيك بهدف البقاء فى «واشنطن» والتركيز على أزمة الخليج. وقالت وزارة الخارجية، فى بيان، إن «تيلرسون» سيواصل جهوده لخفض التوتر فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال اجتماعات يعقدها شخصياً ومناقشات هاتفية مع قادة الخليج والمنطقة. في الوقت ذاته، كشفت وكالة أنباء «رويترز»، أمس، عن فشل جهود «الدوحة» لإجبار جيرانها فى الخليج على إعادة فتح مجالاتها الجوية، بعدما قالت السعودية إن الإغلاق يأتي فى إطار خلاف سياسى أكبر لا يمكن أن تحله منظمة الطيران التابعة للأمم المتحدة. وضمت المحادثات الفنية التي استمرت ليومين وزراء ومسئولين فى مجال الطيران المدنى من بعض دول الخليج ومصر وكبار المسؤولين من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تدعم تطوير الطيران المدني فى العالم. فى السياق ذاته، استقبل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة «الأناضول» التركية إن الطرفين تناولا التطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة بين قطر وبعض الدول الخليجية. وأكد مصدر مسؤول أن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها. وقال المصدر فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن «المملكة ليست فى حاجة إلى ذلك، وإن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية فى أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة فى الخارج بما فى ذلك قاعدة إنجرليك فى تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار فى المنطقة». على صعيد آخر، أعربت بعثات السعودية والإمارات والبحرين الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة عن «أسفها» للتعليق الذي أدلى به المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، بشأن الأزمة القطرية الخليجية. وقالت البعثات، فى بيان مشترك، أمس الأول، إنها «تأسف» لإصدار المفوض السامي بياناً عبر فيه عن خشيته من أن تؤدي القرارات المتخذة من قِبل هذه الدول ضد قطر إلى المساس بحقوق الإنسان. وأكدت البعثات أن «قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف». ومن جهة أخرى، قال إياد علاوي، نائب الرئيس العراقى، إن «قطر» تبنت مشروعاً تقسيمياً فى العراق يشبه المشروع الإيراني.