بينما تشدد الدول الخليجية الأربعة الرئيسة في تكتل المقاطعة العربية والإسلامية للدوحة، على أن الأزمة مع الأخيرة إقليمية، وأن المؤسسات السياسية الراسخة كمجلس التعاون الخليجي، هي النوافذ الوحيدة المؤهلة لإيجاد حل ونزع فتيل المشكلة قبل أن تتضخم، فإن قطر تصر على تدويل القضية، بقلب الحقائق، والأخطر بالسعي للتستر خلف قوى ودول أجنبية على أمل نصرتها على حساب حقوق جيرانها. وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قطع غير مرة، وبشكل لا يحتمل أي لبس خلال زيارته الأخيرة لبرلين، الأربعاء (7 يونيو 2017)، بأن حل الأزمة مع قطر لن يتم إلا في أروقة مجلس التعاون الخليجي، رافضًا أي تدخلات أوروبية أو أمريكية في هذا الشأن. ومع ذلك لا يزال الإصرار القطري على سحب القضية خارج محيطها العربي كبيرًا، وللمفارقة فإن العاصمة الألمانية نفسها، كانت شاهدة الأحد (18 يونيو 2017)، على تأكيد واضح من جانب السفير القطري لديها، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن بلاده "تعوّل على تلقي دعم من ألمانيا وأوروبا في النزاع الدبلوماسي مع عدة دول عربية". السفير القطري حاول اللعب على كل الأحبال، فقال في تصريحات صحفية نقلتها عنه وكالة الأنباء الألمانية، إنه لابد من حل النزاع داخل مجلس التعاون الخليجي، ثم ما لبث أن عاد في كلامه ليضيف في تناقض واضح ينطوي على نبرة استعطاف: "ولكننا نحتاج رسالة قوية من أصدقائنا في ألمانيا وأوروبا مفادها أنه يتعين على الجميع الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وقال السفير إن قطر مستعدة لإجراء مباحثات؛ ولكنه زعم، وفي إنكار صارخ لضلوع بلاده في تمويل ودعم الإرهاب ، بأنه "لا يزال غير معروف حتى الآن السبب الذي جعل الدول الأخرى تتخذ هذه الإجراءات ضد بلاده". وتابع: "إننا نعرف ما تم توارده في وسائل الإعلام، ولكن ليس هناك شيء كتابي". وادعى السفير القطري أن بلاده لا ترغب في مواصلة تصعيد الوضع، لافتا إلى أن الإمارات العربية المتحدة تحصل على 40% من الغاز من قطر. وأضاف "ولكننا لم نوقف إمداد الغاز؛ لأننا لا نرغب في زيادة الوضع سوءًا". كلام السفير القطري عن عدم الرغبة في التصعيد، ينسفه لجوء بلاده إلى تركيا لاستقدام قوات عسكرية، ومد جسور تواصل مع إيران، العدو الأكبر للخليج؛ لتأمين الاحتياجات الغذائية، ناهيك بالتحركات الدبلوماسية الممزوجة باتفاقات عسكرية مع واشنطن وعدد من الدول الغربية، على أمل تهييج الرأي العام الدولي على الدول المقاطعة.