وصف أحمد نوح المحمدي، الباحث البحريني في شؤون الخليج، تصريحات وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بأن "أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني ولم يكن عسكرياً قط"؛ في محله تماماً، وبالتالي فإن استدعاء قطر للجيوش الأجنبية، هو تصعيد عسكري، يجب على قطر تحمل نتائجه. وأضاف المحمدي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين 26 يونيو/ حزيران 2017، أن قطر استغلت الخلافات بينها وبين دول الخليج، وعمدت إلى استقدام جيوش أجنبية إلى أراضيها، وإنشاء قواعد عسكرية لها، واستدعاء آليات مدرعة وأسلحة أجنبية، في خطوة لا يمكن تفسيرها إلا أنها استعداد عسكري لمواجهة الخليج، وهو ما لم يكن مخططاً له. وأوضح الباحث البحريني أن "هناك تجاهل كامل لآلية العمل الخليجي الموحد، القادرة على أي خلافات داخلية، فالمقاطعة سلاح ضغط لا يستهان به في أي معركة سياسية، ولكن استدعاء الجيوش وإخراج السلاح إلى الشارع لا يعني إلا أن الدولة تستعد لمحاربة جيرانها، وهو ما يجب أن تدرك قطر أبعاده وخطورته، وتكون لديها القدرة على تحمل تبعاته بشكل كامل". ووجه المحمدي انتقادات واسعة لتركيا، "التي بادرت على الفور إلى الاشتباك مع دول الخليج في معركة سياسية لا ناقة لها فيها ولا جمل، وبدأت توجه الاتهامات والانتقادات إلى السعودية والبحرين ومصر والإمارات، دون الأخذ في الاعتبار أن قطر جزء من محيطها الخليجي، وستعود إليه في وقت ما، ولكن عودتها بعد التدخل التركي أصبحت معقدة وتحتاج إلى ترميم ووقت طويل لرأب الصدع". وتابع "لماذا بادرت تركيا بإرسال قانون إلى مجلس النواب يسمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال جزء من قوات بلاده المسلحة إلى الأراضي القطرية في هذا التوقيت؟ ألا يمكن تفسير هذا الأمر بأن تركيا تقطع كافة الأواصر الودية بين قطر وجيرانها، وأنها تستعدي الجميع تجاه قطر؟ فالأمور السياسية لا يجب تحريك القطع الحربية فيها، وإلا أصبحت تهديداً بالحرب". وشدد الباحث البحريني على ضرورة أن "تراجع قطر مواقفها الأخيرة، سواء قبل أو بعد خطوة المقاطعة الخليجية لها، فمن جهة عليها أن تتصالح مع محيطها الخليجي والعربي وتتوقف على إيواء الخارجين عن قوانين الدول الأخرى والمتهمين بقضايا الإرهاب، ومن جهة أخرى عليها إصلاح ما ستتسبب فيه تركيا والدول الأخرى التي أظهرت عداء صريحاً للخليج العربي".