كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن اتفاق طارئ بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقيادة جماعة الحوثي الإنقلابية لتسوية الخلافات المتصاعدة، جرّاء فرض ما تُسمى بـ«اللجنة الثورية العليا»، التابعة للجماعة، هيمنتها على كافة المؤسسات الحكومية في العاصمة وفروعها في المحافظات، التي لا تزال تخضع لسيطرة نسبية من قبل الميليشيا الانقلابية. ونقلت صحيفة "الخليج" أن الاتفاق يقضي بعدم انفراد اللجنة الثورية بإصدار أي قرارات، أو البت في قضايا تتعلق بأنشطة الحكومة الانقلابية، دون مشاركة ممثلي حزب المؤتمر إلى جانب مندوبي اللجنة في اتخاذ أي قرارات، وفي حال تعذّر البت فيها، يتم رفعها لما يُسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى». وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد ضغوط مارسها الرئيس السابق صالح، على قيادة الحوثيين، وتهديده بالانتقال إلى مربع المعارضة، والانسحاب من الحكومة الانقلابية، والمجلس السياسي.