رجّح خبراء مصريون أن تواجه قطر إجراءات أكثر تشددا من قبل دول المقاطعة الأربع، لكنهم استبعدوا في تصريحات لوكالة نوفوستي، خطر تصعيد الصراع الدبلوماسي وتحويله إلى نزاع عسكري. وتنتهي منتصف ليل الأحد، المهلة النهائية المحددة لقطر للرد على 13 مطلبا قدّمتها الدول الأربع (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) وتتضمن مطالبة الدوحة، بخفض تمثيلها الدبلوماسي و علاقاتها العسكرية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي استضافتها مؤخرا على أراضيها، وقف تمويل المنظمات الإرهابية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، بالإضافة إلى إغلاق كامل قنوات شبكة الجزيرة التلفزيونية الفضائية. ووفقا لتصريحات أدلى بها ممثلو قطر، فإن الدوحة تعتبر أن تلبية هذه المطالب تشكل انتهاكا لسيادتها، ولكنها لا تمانع في إجراء مفاوضات مع جيرانها العرب. وتعليقا على ذلك، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، خبير العلاقات الدولية، رضا شحاتة إن الحديث "لا يدور عن خيارات عسكرية في التعامل مع قطر. الكرة الآن ليست في ملعب الدولة القطرية، بل في ملعب الأسرة الحاكمة التي تنتهج سياسة لا تضر فقط بالأمن القومي العربي، ولكن بالشعب القطري وأمن المنطقة بأسرها في الخليج ". ووفقا لهذا الخبير، فإن المنطقة أصبحت بسبب السياسات القطرية عرضه للتدخل الإيراني و التركي. كما لو "أننا عدنا إلى الحقبة العثمانية أو الهيمنة الفارسية". الجنرال جمال مظلوم، الرئيس السابق لمركز الأبحاث في أكاديمية جمال عبد الناصر العسكرية، قال بدوره، إن أمد النزاع مع قطر قد يطول، ومع ذلك، لن يتحول إلى نزاع عسكري. وأضاف " ليس هناك حصار فعلي لقطر، هناك فقط مقاطعة سياسية ودبلوماسية، تم فرضها عليها بسبب دعمها الإرهاب في المنطقة. إننا لا نزال في بداية الصراع، ولكن لا يجب أن نتوقع شيئا أكثر من العقوبات الاقتصادية، خاصة وأن أحدا لم يوجه تهديدات عسكرية للدوحة، ولم يسم أهدافا محددة في قطر ". وتعليقا على التحركات العسكرية التركية في قطر، قال الخبير إن الأمر يندرج في إطار خوف السلطات من حصول "محاولة انقلاب ". وأضاف "القوات التركية في الدوحة تهدف إلى حماية النظام في قطر". ومن بين التدابير الجديدة التي يمكن أن تتخذها البلدان العربية ضد قطر، دعا مظلوم إلى مقاطعة الشركات الأجنبية الكبرى التي تتعاون مع قطر، وخاصة تلك التي تملك استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، أو مصر، وأيضا في البلدان التي تدعم العقوبات ضدّ قطر. وفقا لهذا الخبير، فإن قطر أيضا قد تفقد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي. وقال إن "هذا سوف يترك آثارا سلبية للغاية على الجوانب الاقتصادية والسياسية و العسكرية في الدوحة". كما لم يستبعد تجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية". المساعد السابق لوزير الخارجية لمصر، رضا شحاتة، اعتبر أن قطر ستواصل اللجوء إلى الدول الكبرى لحل النزاع مع جيرانها العرب، مثل الولايات المتحدة، وشركائها الاقتصاديين في الغرب. ولكن هذا الخبير يعتقد أن الدول الكبرى لن تتدخل في هذا الصراع، ولن تتخذ موقفا مناصرا لأحد الجانبين، و سيقتصر دورها على إطلاق الدعوات للحوار السياسي، وإيجاد حل سلمي للنزاع، خاصة وأن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن هذا الصراع يهدد مصالحها الاقتصادية في المنطقة، وهي تنظر إليه كصراع عربي إقليمي بحت، سيستمر لبعض الوقت، حسب قول شحاتة.