أكدت المديرية العامة للجوازات بالممكلة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن المقابل المالي للمرافقين والتابعين يشمل جميع الجنسيات دون استثناء. جاء ذلك في ردّ المديرية لاستفسار وردها عبر حسابها الرسمي في “تويتر” عن شمول المقابل للجنسية اليمنية والسورية، حيث ردّت المديرية بقولها: “يشمل جميع الجنسيات من دون استثناء”. وأكدت الجوازات السعودية أمس الأحد أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين. وكان قد دخل قرار تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين، حيز التنفيذ أمس الأول (السبت)، باعتباره خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020. وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ریال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ریال بنهاية العام. أما في عام 2018 سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ریال شهري عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ریال شهري، وسيدفع كل مرافق 200 ریال شهري؛ إذ من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ریال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وفي 2019 ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ریال شهري، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ریال شهري، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ریال شهري، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ریال. وفي عام 2020 سيتم تحصيل 800 ریال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ریال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ریال.