حذرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية الشركات من رفع أسعار منتجاتها بحجة تعويض رسوم المرافقين التي تم فرضها مؤخرًا على تابعي ومرافقي الوافدين بالمملكة. وقال الناطق الإعلامي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لصحيفة “المدينة” السعودية إن “الوزارة تخضع أية سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أية ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أية تطورات تؤثر على حركة العرض والطلب”. وشدد على أن وزارة التجارة ترسل فرقًا لمراقبة حركة الأسعار في الأسواق لضمان استقرار أسعار المنتجات المطروحة. وأوضح المسؤول السعودي أنه “سبق أن تدخلت الوزارة وخفضت بعض السلع الضرورية مثل الألبان والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى”. واستندت وزارة التجارة في تخوفاتها من قيام بعض الشركات برفع أسعار منتجاتها بحجة تعويض الرسوم الجديدة المفروضة على المرافقين بزعم أن قيمتها تدخل ضمن تكاليف الإنتاج. ومنذ فرض الحكومة السعودية رسوم المرافقين مطلع الشهر الجاري، ثارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات بين مؤيد ومعارض للقرار، وخاصة بعد تداول أنباء عن قيام شركات بتسريح سعوديين بهدف تعويض الوافدين العاملين لديها بتكاليف الرسوم الجديدة. وتناول آخر هاشتاغ لرسوم المرافقين عبر تويتر، تحذيرات وزارة التجارة، وحمل ناشطون الوافدين مسؤولية ارتفاع الأسعار فيما اعتبر آخرون أن القرار تسبب بحدوث إشكاليات اقتصادية. وبدأت المملكة بتطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب، عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي في إطار برنامج التوازن المالي. وتبلغ قيمة الرسوم 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق، ليكون المجموع سنويًا 1200 ريال، تستوفيها السلطات السعودية عند تجديد بطاقة المقيم. ومن المقرر أن يتضاعف المبلغ بعد عام، حتى يصل في يوليو/تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبواقع 4800 ريال في العام. وتشمل الرسوم الجديدة، التابعين؛ وهم الزوجة والبنات والأبناء الذكور دون سن 18 سنة، وتشمل كذلك المرافقين؛ وهم الأبناء الذكور فوق سن 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر. ويهدف قرار السلطات السعودية بفرض رسوم وضرائب غير مسبوقة على الوافدين وذويهم، إلى توفير مبلغ مليار ريال سعودي، بنهاية العام الحالي.