أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس، مرسوم بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة تبدو أولى ثمار مقاطعة الدوحة. وقالت وكالة الأنباء القطرية، أن الشيخ تميم أصدر المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وتضمن المرسوم – حسب المصدر ذاته – “تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب”. كما تم بموجب المرسوم “استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز”. ونص المرسوم بقانون على أن تنفيذه والعمل به يسري في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن التعديلات الجديدة. لكن مراقبين يرون أن هذا المرسوم يظهر اعترافًا ضمنياً من الدوحة بأن قوانينها متساهلة مع الإرهاب. ومن شأن هذه الخطوة، منح مزيد من المصداقية لإجراءات مقاطعة قطر، إذ أنها تأتي ثمارها في مكافحة الإرهاب.