تنتهي اليوم الاثنين الـ 120 يوما التي أطلقتها السلطات السعودية كمهلة للحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” التي هدفت إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات، تتمثل في الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والمنع من دخول المملكة بسبب تأخرهم عن المغادرة. وتستعد أكثر من 19 جهة حكومية في السعودية للبدء مع نهاية الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” بتعقب كافة المقيمين المخالفين في كافة النشاطات التي تشرف عليها الجهات الحكومية المشاركة في الحملة من أجل تطبيق الغرامات المالية والأنظمة بحق كل من يخالف. فيما تعمل الإجراءات على رفع مستوى الالتزام بتنفيذ أنظمة الإقامة والعمل بأمن الحدود بكافة النشاطات والمنشآت التي تشرف عليها الجهات الحكومية من خلال الإجراءات الداخلية لكل نشاط أو منشأة من خلال الحملات التفتيشية التي ستقوم بها الجهات ذات العلاقة بمباشرة نشاطات المنشآت بإسناد من الأمن. ويشمل تعقب المخالفين وكل الوافدين الذين لا يحملون إقامة نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل أو كليهما، أو من دخل للمملكة بتأشيرة عمرة أو زيارة أو حج أو عبور أو من خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة دون الحصول على تصريح بذلك، وفقًا لصحيفة ”عكاظ” السعودية. كما ستقوم الجهات الأمنية السعودية بتطبيق النظام بحق المخالفين من خلال ضبط ومتابعة وتعقب المخالفين أو الناقلين من خلال شرط المناطق واللجان الأمنية الدائمة والعاملة في الميدان. وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية حذرت جميع الوافدين المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات الممنوحة لهم خلال المهلة وأنهيت إجراءاتهم ولم يغادروا المملكة وتم ضبطهم لمخالفتهم الأنظمة من قبل جهات الضبط قبل مغادرتهم بأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحقّهم نظاماً والمعمول بها في أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ولن يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم خلال المهلة المحددة التي أتيحت لهم، إذ ستطبق بحقهم الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والمنع من دخول المملكة بسبب تأخرهم عن المغادرة. يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية قبل تدشين حملة «وطن بلا مخالف» قامت بإبلاغ كافة السفارات عبر وزارة الخارجية وطلبت منهم المشاركة بالحملة من خلال حث رعاياها المخالفين والتي تنطبق عليهم هذه الحملة بالمملكة بالمبادرة بمغادرة السعودية.