أصدرت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014م، أمس الأربعاء، مقترحا بإضافة نجل الرئيس اليمني السابق خالد علي عبدالله صالح إلى قائمة العقوبات الخاصة باليمن. وأوصت اللجنة بإدراج اسم خالد ضمن قائمة العقوبات التي تتضمن والده واخوه احمد وزعيم جماعة الحوثي. وكانت اللجنة أكدت في وقت سابق مطلع العام الجاري حصولها على أدلة تثبت تورط خالد علي عبد الله صالح، في عمليات غسل أموال وعمليات مالية مشبوهة أسهمت في زعزعة الأوضاع في اليمن. وذكرت اللجنة في تقرير لها قدمته إلى مجلس الأمن في مارس الماضي أنها اكتشفت تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس السابق في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد. وكان مجلس الأمن، فرض بقرارات سابقة، عقوبات على الرئيس اليمني السابق ونجله أحمد وزعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي والقيادي في الجماعة عبد الله يحيى الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم. وتشمل العقوبات المنع من السفر وتجميد الأرصدة والأموال، إضافة إلى حظر السلاح. وبموجب التقرير فقد تبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات “مشبوهة” لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها “ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان”. وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة “ريدان للاستثمار” وحسابات استخدمها صالح الابن “لغسل” حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات. ومن بين الأشخاص الذين يضعهم التقرير ضمن معرقلي السلام ومقوضي الأمن والاستقرار، تاجر السلاح النافذ والوزير في حكومة المليشيا الغير معترف بها فارس مناع المدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية للاتجار بالأسلحة في السوق السوداء. وهناك رجل الأعمال والملياردير اليمني شاهر عبد الحق الذي رصد التقرير تحويلات بين شركته “إنسان”، وشركة “ريدان” المملوكة لخالد علي عبدالله صالح، بأكثر من ثلاثة ملايين دولار. ويظهر التقرير أدوارا مختلفة لأسماء في جماعة الحوثيين بينهم مهدي المشاط مدير مكتب زعيم الجماعة الذي يصفه الفريق الأممي بالمقرب من عبدالملك الحوثي وصاحب القرار الفصل في ملف المفاوضات. وفي التقرير شخص غامض ومغمور لكنه مؤثر في القرار الاستخباري والأمني لجماعة الحوثيين وهو عبد الرب صالح جفران”أبو طه” الذي “برز بوصفه السلطة العليا عن أجهزة الاستخبارات «التابعة للحوثيين، حسب ما جاء في الوثيقة. وتستهدف العقوبات بشكل عام معرقلي عملية الانتقال السياسي على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمرجعيات ذات الصلة بالقرارات الدولية. وأوصى تقرير الخبراء الأمميين بعدم رفع الأسماء من قائمة العقوبات، إلا بعد تطبيق فعال للجزاءات وقال ” لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن، إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف، فاذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل”.