قال محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أن جماعة الحوثي لن توافق على أي مبادرة للسلام في اليمن ما لم تأت من إيران. جاء ذلك في تعليقه على رفض الحوثيين للمبادرة التي تقدم بها البرلمانيون الموالون لـ«صالح» في صنعاء قبل أيام. وقال المحامي محمد المسوري إن وزير الخارجية الإيراني هو سبب رفض الحوثيين وإنهم ملزمين بما قاله وزير الخارجية الإيراني والذي صرح قبل يومين في واشنطن بأن الحل في اليمن لابد أن يكون عبر طهران. وأضاف أن سبب اعتراض الحوثيين على المبادرة هو أنها جاءت بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني، مشيرا في منشورات له على «فيسبوك» إلى أن إيران بتلك التصريحات التي وصفها بالوقحة تعامل اليمن بمثابة محافظة إيرانية. ورفضت جماعة الحوثي المبادرة لحل الأزمة اليمنية وقالت عبر بيان نسبته إلى ما يسمى تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان إن أي خطوات أو تصريحات من شأنها القبول بالإشراف على أي منفذ يمني مرفوض بشكل قاطع. وحذر الحوثيون القوى السياسية في إشارة إلى حزب «صالح» من مغبة ما وصفوه بأي تفريط بدماء الشهداء مقابل أي مصالح آنية ضيقة، وأضافوا أن المبادرات السياسية لا تصدر إلا في إطار وطني يحفظ استقلال اليمن وسيادته. وكان أعضاء مجلس النواب في صنعاء الموالون لـ«صالح» قد تقدموا بمبادرة سياسية، رأى فيها مراقبون ضربة قوية لحلفائهم الحوثيين. ونصت المبادرة في فحواها القبول بالإشراف الأممي على جميع الموانئ والمطارات اليمنية، وإيقاف الحرب على الحوثيين والدخول في حوار سياسي شامل من أجل الترتيبات الإدارية. ويشهد اليمن، منذ عامين حربًا بين القوات الموالية للحكومة من جهة بدعم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومسلحي (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس المخلوع من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.