الجمعة 29 مارس 2024
الرئيسية - أخبار اليمن - أحمد علي وزيراً للدفاع.. "صفقة سرية كبرى" بإشراف سعودي إماراتي لإنهاء الحرب في اليمن... هذه تفاصيلها
أحمد علي وزيراً للدفاع.. "صفقة سرية كبرى" بإشراف سعودي إماراتي لإنهاء الحرب في اليمن... هذه تفاصيلها
محمد بن زايد وأحمد علي ومحمد بن سلمان
الساعة 06:51 مساءً
  كشف منتدى "جست سيكيورتي" الأمريكي، في تحليل نشره على موقعه الإلكتروني، عن "صفقة" وصفها بـ"الكبيرة تتم بشكل سري لإنهاء الحرب في اليمن". وتحدث الموقع الأمريكي المتخصص في السياسة والشأن العالمي، عن لقاء حديث جمع مسؤولين إماراتيين، وسعوديين، مع ممثلي كل من الجناحين المؤيدين لهادي، والمؤيدين لصالح في المؤتمر الشعبي العام، واصفة هذه الصفقة بالـ"خاطئة"، ويمكن أن تؤدي إلى حرب لا نهاية لها، حسب الموقع. ونقل الموقع الأمريكي عن ما وصفها بالتقارير الموثوقة، أن هناك اتفاق سيخلق تحالفاً حكوميا مجدداً بين المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، وتنصيب نائبه السابق ورئيس الحكومة خالد بحاح، على أن يكون أحمد علي نجل صالح وزيراً للدفاع، على أساس أن تكون هذه الصفقة تكملة للمبادرة الخليجية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تضع نجل صالح حاكم الأمر الواقع في اليمن، تماماً كما يريد والده دائماً. وأكد المنتدى الأمريكي أن هذه الصفقة تم التفاوض عليها بدون مشاركة مبعوث الأمم المتحدة، مؤكداً أنها ستكون كارثية لليمن، لأنها "مجرد تعديل من نفس النخب الفاسدة والجنائية القديمة التي كانت تدير اليمن في الأرض على مدى السنوات الـ40 الماضية". وأضاف " والصفقة هي أيضا وصفة للعنف المستمر، لأنها تفشل في معالجة المظالم المحلية التي تسببت في الحرب الأهلية الحالية، والأخرى الجديدة التي انبثقت عنها. حتى لو تخلى صالح عن الحوثيين في السعي للحصول على موافقة السعودية، فإن الحوثيين، وهم الآن أقوى حركة مسلحة في اليمن، لن يتخلوا عن رأس المال وغنائمهم الأخرى دون قتال آخر". واشار الى إن الانفصاليين الجنوبيين، الذين يسيطرون حاليا على مقاطعات متعددة والعديد من الميليشيات القوية، لن يخفف من وعود غامضة بالحكم الذاتي بموجب هذه الصفقة الجديدة. ولفت الى إن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والفرع المحلي للدولة الإسلامية، وكلاهما حقق مكاسب إقليمية ومادية كبيرة منذ بدء الحرب، سيستمران في الازدهار طالما ظل اليمن غير مستقر. وسيظل الملايين من اليمنيين الأبرياء المحاصرين بين الجماعات المسلحة والسياسيين الضالعين في المجازفة يعانون من الجوع والمعاناة، في حين يتجول اهتمام العالم المتنقل إلى حرب جديدة. ويقترح التحليل الامني الامريكي، من أجل تهميش الصفقة الكبرى بشكل فعال، على الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي تقديم إطارا يلبي مطالب ثورة 2011 التي دعت إلى وضع حد للحكم الفاسد والحكم الاستبدادي، وتسمح لحكومة تقوم على الجدارة والإرادة للشعب أن تأخذ الانتظار. واوصى جميع أطراف النزاع أن تتفق على أنه لن يسمح لأي فرد كان قد شغل منصب رئيس الدولة أو نال تعيين رئاسي في ظل الرئيس صالح أو إدارة الحوثيين - المؤتمر الشعبي العام بتولي المناصب العامة بعد كانون الأول / ديسمبر 2018، فاليمن لديها أكثر من ما يكفي من البيروقراطيين وقادة المجتمع المدني لإدارة الدولة دون مساعدة (أو عرقلة) من كبار السياسيين. وشدد على ضرورة أن تشمل التسوية السلمية المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع. وأكد، أهمية ألا يتضمن اتفاق السلام أي وعود بالحصانة من الملاحقة القضائية، وينبغي أن تلغي اتفاقات الحصانة المدرجة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 2011.

آخر الأخبار