كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد- اليوم السبت، عما سماه "بوادر" لاستضافة سلطنة عمان لقاءات بين الأطراف اليمنية. وأشار ولد الشيخ في تصريح نشرته وكالة الأنباء العمانية إلى دعم السلطنة جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل مرضٍ بشأن اليمن. وأضاف "أن زيارته الحالية للسلطنة جاءت بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقيام بجولة جديدة في المنطقة لإيجاد مدخل للحل". وأشار إلى موقف عمان في تقديم التسهيلات والمساعدات الإنسانية. ولفت ولد الشيخ إلى وجود دعم لعقد لقاءات جديدة بين التحالف الذي يجمع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح من جهة، والأمم المتحدة من جهة أخرى للحديث عن مبادرة الأخيرة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى. وجدد ولد الشيخ تأكيده ضرورة الحل الكامل، لكنه قال "في الوقت الراهن نبحث عن حلول لبعض القضايا كالرواتب ومطار صنعاء". وحذر من تفاقم الأزمة خاصة مع انتشار وباء الكوليرا، وقال إن "الوضع لا يحتمل". وأضاف ولد الشيخ: "نسعى لإدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة". وذكّر بأن الوضع السياسي في اليمن لم يحقق تقدما منذ ديسمبر / كانون الأول الماضي، مؤكدا وجوب استعداد أطراف الأزمة إلى "تقديم تضحيات". وبخصوص ميناء الحديدة، قال المبعوث الأممي "إنه ليس الهدف، وإنما مدخل لحل الأزمة"، محذرا في الوقت ذاته من "مشكلة عسكرية" قد تنتج عن بقاء قضية الميناء دون حل. وقال: "لا نطلب من الأطراف المتنازعة تسليم الميناء إلى الشرعية (حكومة عبد ربه منصور)، وإنما لطرف ثالث من قبل الأمم المتحدة". ويسعى ولد الشيخ خلال جولته الجديدة إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه إلى طرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر. وبعد زيارة السلطنة سيذهب ولد الشيخ إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، كما سيزور الرئيس عبد ربه هادي منصور لإطلاعه على المبادرة الجديدة. من جهة ثانية، أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، "أن الخروج من الأزمة يتطلب العودة إلى مخرجات الحوار، وتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. واعتبر بن دغر في كلمة له بجامعة عدن اليوم السبت، أن الحوثي وصالح شنوا الحرب على مخرجات الحوار، لأن فيها "توزيعا عادلا للثروة والسلطة". وعقدت المكونات والأحزاب اليمنية مؤتمر الحوار الوطني الشامل لمدة 10 أشهر انتهت في يناير 2014، واتفقت خلاله على أسس وشكل الدولة اليمنية الجديدة، وعلى حلول لكثير من القضايا والمشاكل الكبيرة في البلد، وصدرت عنه وثيقة سميت "مخرجات الحوار الوطني".