سمحت السعودية للشركات الأجنبية، الثلاثاء، بتملك شركات خدمات هندسية بالكامل دون إلزامها بالشراكة مع شركة ذات ملكية سعودية، وفق ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي. وقال المجلس في البيان، إن “الشركة الأجنبية يجب أن تكون عاملة في السعودية لمدة عشرة أعوام على الأقل، للحصول على هذا الحق، كما يجب -أيضا- أن تكون متعددة الجنسيات ولها عمليات في أربع دول على الأقل”. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، العام الماضي، أنها ستقبل طلبات الملكية الكاملة للشركات الهندسية، لكنها لم تحدد إجراءات التطبيق. وكانت وزارة التجارة هي المسؤولة في السابق عن شؤون شركات الهندسة الأجنبية، وكانت تشترط الشراكة مع شركة هندسية سعودية. وتعمل السعودية على تحرير القواعد المنظمة للأنشطة التجارية، من أجل جذب مزيد من المستثمرين وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار، تخفيف قيود الملكية في قطاع الجملة والتجزئة في عام 2015، ومنحت أول ترخيص استثمار بملكية كاملة لشركة “داو كيميكال” العام الماضي.