أشارت وسائل إعلام سعودية عديدة إلى أن مجلس الشورى السعودي يدرس حاليا احتمالية فرض غرامة غريبة من نوعها على الشعب السعودي. وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن الدكتور، أحمد آل مفرح، اقترح مجموعة من اللوائح والغرامات ضمن منظومة للترشيد الغذائي. ومن المتوقع أن يناقش المجلس تلك اللائحة المكونة من 13 مادة، بعد إجازة عيد الأضحى، والتي تقضي بفرض غرامة على أي أسرة أو فرد تترك فائض الطعام في الأطباق. وتقضي اللائحة، بفرض غرامة 20%، على قيمة الفاتورة الخاصة بأي مطعم، تضاف على حساب أي فرد أو أسرة تترك فائض طعام في الأطباق. كما تقضي تلك اللائحة بفرض غرامة بقيمة 15%، لأي أجهزة تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة تقام من دون ترخيص. وطالب عدد من النواب ألا يتم فرض الغرامات، إذا ما قرر الفرد أو الأسرة أن تأخذ فائض الطعام، الذي تركته معها. وتتضمن اللائحة تطبيق الغرامات على كل من المطاعم والفنادق وصالات الأفراح والاستراحات والأماكن العامة التي تقام بها الحفلات والمناسبات. وتستهدف المملكة من تلك الإجراءات حال تطبيقها، الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة، وترشيد الغذاء، وتوعية المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري، وأثر الإسراف الغذائي عليه كفرد وعلى المجتمع ككل، علاوة على الأضرار الصحية الناجمة من الاستهلاك المفرط للطعام. ويقترح مجلس الشورى وفقا للائحة، إنشاء مركز وطني، يدعى "المركز الوطني للترشيد الغذائي"، بحيث يكون تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية. وسيعمل المركز على تطبيق الغرامات وإصدار تراخيص الحفلات والمناسبات، علاوة على ترتيب كيفية الاستفادة من فائض الطعام بشكل احترافي، بما يحافظ على سلامته ونقله وإيصاله وتوزيعه على مستحقيه.