أطاحت جماعة الحوثي، السبت، بعدد من القيادات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من بعض مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم، وسط خلافات عميقة بين الطرفين منذ أسابيع حول الشراكة في إدارة البلاد. وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، أصدر قرارات بتعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى قيادات حوثية، وكلاء ومستشارين لوزارة المالية. ووفقًا للوكالة، فقد تم تعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، خلفًا لعبدالملك ثابت الأغبري الذي تم تعيينه رئيسًا لما يسمى بـ”هيئة رفع المظالم” بمكتب رئاسة الجمهورية الخاضع لهم. كما تم تعيين، إبراهيم أحمد الحيفي، رئيسًا للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، خلفًا للقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، علي محمد الشعور. وكان الحوثيون قد قاموا بمنع محمد الشعور خلال الأشهر الماضية من دخول مقر الهيئة، وسط اتهامات له بسحب ملايين الدولارات من أرصدة التأمينات. وتم تعيين، عبدالسلام المحطوري، وأكرم محمد الوشلي، وكيلين لوزارة المالية، وأمين عبدالعزيز محمد وجمال المالكي، مستشاريْن لوزير المالية، وعبدالله الضاعني، وكيلًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ومنذ 24 أغسطس/آب الماضي، يعيش تحالف الحوثي وصالح أزمة هي الأعمق منذ تحالفهما السياسي قبل أكثر من عام، وتشكيل “المجلس السياسي الأعلى” مناصفة بينهما، وحكومة مشتركة، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما. وعلى الرغم من أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين تنص على أن رئاسة “المجلس السياسي” تكون دورية كل أربعة أشهر لكل طرف منهما، إلا أن الحوثيين يجبرون حزب صالح على التمديد للقيادي في الجماعة صالح الصماد. ويطالب حزب المؤتمر بالشراكة على أساس النظام والقانون بين الطرفين، وعدم استحواذ جماعة الحوثي على المناصب كافة.