أعلنت الرئاسة التونسية، أنها ألغت قانوناً يمنع زواج المرأة التونسية بالرجل غير المسلم، وذلك عقب جدل مجتمعي وديني واسع استمر لأشهر. وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة القراش، في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه قد "تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، أي منشور 1973، مبروك لتونس حق حرية اختيار القرين". من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون المحلية التونسية، عن الوثائق الرسمية وشروط إبرام عقود زواج المرأة التونسية المسلمة من غير المسلم. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأوراق المطلوبة هي: موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها في حال وفاة الأب بالنسبة للقاصر، أو إذن بالزواج من المحكمة في حالة امتناع الأب أو الأم عن الموافقة. وتضمنت الأوراق، شهادة الميلاد لكلا الزوجين، والشهادة الطبية، ونسخة من بطاقة الهوية، وشهادة وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل، ونسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين، وإذن من العمل بالنسبة للعاملين في قوات الشرطة والجيش والسلك الدبلوماسي. ومن ضمن الأوراق المطلوبة، شهادة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية التابع لها الزوج، تفيد بإمكانية عقد الزواج، وشهادة أخرى بعدم الارتباط بأي علاقة زوجية. وأنهت تونس منذ أيام، العمل بالقانون رقم 73، الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم، لمخالفتها للدستور، خاصة الفصلين 21 و46، إضافة إلى تعارض تلك القوانين مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها تونس. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أعلن في 13 أغسطس الماضي، أنه طلب من الحكومة سحب القرار الوزاري الذي يعود إلى 1973، والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم، وينص القانون التونسي على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم، يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام. وأثارت دعوة الرئيس التونسي إضافة إلى دعوته لمساواة المرأة بالرجل في الميراث، جدلًا كبيرًا؛ حيث رفضها بعض رجال الدين في تونس، كما أعلن الأزهر في بيان له أن المواريث من الأحكام قاطعة الدلالة ولا تتغير بتغير الزمن.