تنظر الرياض في خطة لرفع أسعار البنزين في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ويأتي ذلك في وقت تنفذ فيه المملكة برنامجا للحد من الإنفاق وتقليل اعتماد ميزانية المملكة على عائدات النفط. وكشفت مصادر اتجاه السعودية لرفع أسعار الوقود «البنزين، والوقود النفاث» بنهاية شهر نوفمبر القادم، بنسبة ارتفاع تصل إلى 80%، بزيادة 60 هللة في لتر بنزين 91 ليباع بسعر 1.35 ريال، بدلا من 75 هللة، أما بنزين 95 فسيزداد سعر اللتر من 72 هللة، ليباع لاحقا بسعر 1.62 ريال مقارنة بـ 0.9 ريال حاليا. وبحسب الأسعار الجديدة، فإن أسعار وقود السيارات ستصل إلى 18 ريالا لنفس الكميات الحالية التي تباع بـ10 ريالات، التي تبلغ 13.33 لتر لبنزين 91، و11.11 لتر لبنزين 95. وسترتفع أسعار الوقود إلى 36 ريالا للكميات التي تعبأ حاليا بـ20 ريالا، والمقدرة بـ26.67 لتر للبنزين العادي و26.67 لتر للبنزين الممتاز. وسترتفع أسعار البنزين الحالية إلى 54 ريالا مقارنة بالكميات التي تباع بـ30 ريالا، المقدرة بـ33.33 لتر للبنزين الأخضر، و40 لترا للبنزين الأحمر. الزيادة في الأسعار سترفع مستقبلا أيضا تكلفة البنزين الذي يباع حاليا للمستهلك بـ40 ريالا إلى 72 ريالا، للكميات المباعة التي تصل إلى 53.33 لتر لبنزين 91، و44.44 لتر لبنزين 95. يذكر أن أسعار الوقود حاليا في السعودية هي الأدنى في كافة دول الخليج، إذ يباع سعر البنزين العادي بأقل من نصف السعر في كل من (الإمارات، وقطر، وعمان)، أما البنزين الممتاز فيباع بأقل من نصف السعر في الإمارات. ويعد إصلاح قطاع الطاقة جزءا أساسيا من برنامج تحول اقتصادي طموح أطلقته المملكة العام الماضي، يهدف للحد من اعتماد السعودية على عائدات النفط، التي هوت أسعاره منذ منتصف عام 2014 ما أثر سلبا على الميزانية. ورفعت السعودية أسعار الوقود في نهاية عام 2015، وكشفت حينها عن خطط لمزيد من الزيادات، ورغم ذلك فالمملكة ما تزال تعد ثاني أقل دولة على مستوى العالم في أسعار البنزين بعد فنزويلا. وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، قالت إن "سلسلة الإصلاحات في أسعار الوقود إيجابية للتصنيف الائتماني للدولة، لكونها تخفض النفقات الجارية، وتعزز الموارد المالية الحكومية المتأثرة في تراجع أسعار النفط العالمية". ووفقا للوكالة فإن تأثير خفض دعم الوقود في معدل التضخم في السعودية، من المحتمل أن يكون معتدلا، لكون منتجات الطاقة تشكل فقط 3.3% من سلة المستهلك السعودي.