قال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ”إنه اتخذ مقترحات عملية لمعالجة اختلالات الشراكة مع جماعة الحوثي، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين الحليفين”. وذكر موقع” المؤتمر نت” الناطق بلسان الحزب، أن “صالح ترأس اجتماعًا تنظيميًا ضم كافة القيادات الحزبية، جرى خلاله مناقشة ما تم التوصل إليه من إجراءات تنفيذية لتعزيز الشراكة بين المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي“. وأوضح الموقع أن “الاجتماع أقر مقترحات عملية لمعالجة الاختلالات التي رافقت المرحلة الماضية، بناء على تفويض من اللجنة العامة لحزب المؤتمر”. كما أقر “رؤية الحزب لآلية تعزيز الشراكة خلال المرحلة القادمة، بما يضمن تحقيق شراكة فعالة، وإدارة شؤون الدولة، وفق الاتفاقات الموقعة بين حزب المؤتمر وجماعة الحوثي”، على حد قوله. ولم يكشف الحزب عن طبيعة المقترحات، خصوصًا بعد رفض الحوثيين لمطالب صالح في التراجع عن قرارات إقالة قيادات موالية له كانت تعمل في مؤسسات سيادية. وبعد قرارات بالإقالة، أصدر الحوثي، مؤخرًا، تعيينات في مجلس القضاء، ومؤسسة التأمينات، ووزارة المالية ، ولم يتراجع عنها رغم رفض صالح لها. وعلى الرغم من اتفاقات للتهدئة وتواصل القيادات العليا بين الطرفين، إلا أن التوتر لا يزال يسيطر على العلاقة بينهما، خاصة بعد غياب تام لقيادات حزب صالح عن مهرجان الحوثيين، الخميس الماضي، في الذكرى الثالثة لسيطرة الحلف على العاصمة صنعاء. وتعود جذور الأزمة بين تحالف الحوثي- صالح المتهم من الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالانقلاب على السلطة قبل 3 أعوام، إلى مهرجانات منفصلة لاستعراض القوة في 24 أغسطس/آب الماضي، تلتها بيومين اشتباكات مسلحة، أسفرت عن مقتل قيادي في حزب المؤتمر و3 حوثيين. ومنذ 24 أغسطس/آب الماضي، يعيش الحوثي وصالح، أزمة هي الأعمق منذ تحالفهم السياسي قبل أكثر من عام، وتشكيل “المجلس السياسي الأعلى” مناصفة بينهما، وحكومة مشتركة، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ويسيطر الحوثيون وقوات صالح، على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية.