حمل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، جماعة الحوثي مسؤولية اندلاع الحرب في اليمن، وذلك في أعقاب سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 بالقوة. وقال المعلمي في مقال، نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، ان "جماعة الحوثي مسؤولة عن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن وانتشار الأوبئة واتساع نطاق الفقر والمجاعة في المناطق التي يسيطرون عليها"، واتهمها بالتعنت والتمسك بالسلطة ومخالفة ما جاء في القرار الأممي رقم 2216 بحق الأزمة اليمنية. واشار المسؤول السعودي الى إن جماعة الحوثي تواصل تجنيد الأطفال ومهاجمة المدنيين اليمنيين، وإنها تواصل إطلاق الصواريخ داخل الأراضي السعودية، في حين تلتزم قوات التحالف بضبط النفس أثناء غاراتها الجوية المتواصلة منذ 2015. وأكد المعلمي أن موافقة بلاده على وقف إطلاق النار في اليمن من شأنها ترسيخ حالة الانقسام في البلاد، بل ونشوء نظام حكم ديني على النمط الإيراني وولادة مليشيات شبيهة بحزب الله اللبناني لتحكم قبضتها على السلطة في شمالي اليمن. وحذر من نشوء كيان شمال اليمن يكون معزولا ومناهضا للجار الأكبر ممثلا في السعودية، وذلك بالتوازي مع كيان ضعيف في جنوب اليمن يشكل ساحة لتوسيع الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية أنشطتها. وأضاف الدبلوماسي السعودي أن وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة في اليمن لا يشكل وصفة للسلام المستدام، وأكد ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2216 منعا لتواصل الصراعات والعنف بين اليمنيين في المستقبل على نطاق أوسع. واتهم المعلمي جماعة الحوثي بالافتقار إلى الإرادة السياسية لمشاركة السلطة، وبعدم رغبتها في تسليم الأسلحة الثقيلة التي لديها، وعدم رغبتها في الانسحاب من العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى، وأشار إلى قضايا خلافية أخرى. وقال الدبلوماسي السعودي إن حل الأزمة في اليمن يعتمد على شروط من بينها تطبيق القرار 2216، وامتناع طهران عن تزويد الحوثيين بالأسلحة والمواد الأخرى، وفتح المجال أمام تدفق آلاف المتطوعين من عمال الإغاثة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء البلاد دون قيود أو عراقيل. ودعا المعلمي جماعة الحوثي إلى أن تكون حزبا سياسيا بدلا من أن تكون مليشيات مسلحة خارجة عن القانون، وقال إن قبولها في أن تكون حزبا سياسيا وموافقتها على الانسحاب من صنعاء وتسليمها الأسلحة الثقيلة يعني أنه سيكون لها مكان على طاولة المفاوضات وفي تشكيلة الحكومة، بل وتكون لها فرصة التنافس في الانتخابات التشريعية والرئاسية في إطار حل سياسي نحو يمن موحد. وقال الدبلوماسي السعودي إن أمر وقف الحرب في اليمن بيد الحوثيين، وإنه مرهون بموافقتهم على الشروط التي صرح بها.