قامت مليشيا الحوثي بترقية جندي متهم جنائياً الى رتبة عميد وعينته مديرا للإدارة العامة للمرور بالعاصمة صنعاء، فضلاً عن رفع أسعار الأرقام المرورية للسيارات والباصات الأجرة، إلى مبالغ مهولة جدا. وبحسب موقع "العاصمة أون لاين"، كشف مصدر في الادارة العامة للمرور بصنعاء عن الاجراءات التي قامت بها مليشيا الحوثي منذ قرابة العامين في ادارة المرور، وتكليف أحد عناصرها، لتولي منصب مدير عام الادارة العامة للمرور، وترقيته إلى رتبة عميد، بينما كان جندي عادي، من أصحاب السوابق الجنائية، وليس له من مؤهل سوى أنه من العناصر الحوثية، والتي قاتلت مع المليشيا الانقلابية في حروبها الست ضد الدولة منذ 2004م. وأوضح المصدر، "أن القيادي الحوثي، خالد حسن الشمام، عُين عقب دخول الحوثيين صنعاء مشرف ما يُسمى اللجان الثورية في الادارة العامة للمرور، قبل أن يتم ترقيته إلى رتبه عميد، وتعيينه مديرا لإدارة المرور بصنعاء، مشيرا الى أن الشمام كان جندياً في مرور مدينة صعدة، غير ملتزم، ومن أصحاب السوابق والقضايا الجنائية المعروفة، والتي على إثرها أُدخل السجن أكثر من مره، كان أخرها تزويره لعدد من الأختام الخاصة بكثير من المؤسسات بصعدة". وأشار المصدر، "الى أن القيادي الحوثي الشمام، سارع عقب تعيينه مديرا للمرور، بممارسة الاقصاء والتهميش بالقوة لكافة الموظفين والجنود والصف والضباط في الادارة العامة وغيرها، فضلا عن تكوينه لأشبه بلوبي وعصابة داخل ادارة المرور، من العناصر الحوثية من الذين يطلق عليهم اللجان الثورية بالإدارة، والذين يتم ضمهم كعناصر رسمية الى الادارة، ويستلمون مستحقاتهم شهريا بانتظام، فيما بقية الموظفين يحتفلون بمرور العام دون ان يتسلموا راتب واحد" وأكد المصدر، أن اجمالي المبلغ الذي يتقاضاه القيادي الحوثي خالد الشمام كإيرادات من الادارة العامة للمرور يصل إلى ثلاثين مليون ريال شهريا، ولا يعلم أحد أين تذهب هذه المبالغ الطائلة، وأين يتم توريدها. وكشف المصدر عن الاجراءات التي قامت بها مليشيا الحوثي في ادارة المرور منذ سيطرتها على العاصمة، ورفع أسعار أرقام السيارات والباصات الأجرة، والتي فاقت الخيال، فضلا عن اخفاءهم لهذه الارقام، وحصر توزيعها على القيادي الحوثي الشمام وبقية اللوبي التابع له من عناصر ما يُسمى باللجان الثورية. وأوضح، أن المليشيا رفعت أسعار الترقيم للسيارات والباصات الأجرة داخل العاصمة من 6000 ريال الى 150 الف ريال للرقم الواحد، منوها إلى أن المبلغ الذي يورد للخزينة الرسمية فقط 6000 ريال كسعر رسمي، فيما بقية المبلغ تذهب الى مليشيا الحوثي، بشكل يومي. ولفت إلى أن الادارة العامة للمرور بصنعاء، قامت بمنع توزيع أي أرقام للسيارات على بقية الادارات في مختلف المحافظات سواء التي تحت سيطرتها أو تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وحصرت التوزيع على الادارة العامة بصنعاء، مما يضطر المواطنين للسفر الى صنعاء لترقيم السيارة أو الباص من صنعاء بهذا المبلغ الباهض والذي يصل الى 150 الف ريال للباصات والتكاسي الأجرة في صنعاء، ومبلغ 70 الف ريال لأصحاب الباصات والتكاسي الأجرة في بقية المحافظات، بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 6000 ريال فقط. وتابع، حتى إدارات المرور في صنعاء، لم يتم صرف لها أي أرقام للسيارات، وتم اقتصارها على الادارة العامة فقط. حيث يتم اعتماد صرفها على مجموعة سماسرة من التابعين لما يُسمى اللجان الثورية داخل الادارة العامة للمرور. وفي هذا الصدد، دعا المصدر الأمني، الحكومة الشرعية إلى سرعة العمل على إنجاز مصنع لترقيم السيارات في المحافظات المحررة، مستغرباً كيف تصمت الحكومة الشرعية تجاه هذه الممارسات التي تٌعين المليشيا الانقلابية على امتلاك موارد مالية مهمة، بينما هي تستعين بهذه الأموال في قتل الشعب وتجويعه من خلالها. وأكد المصدر، أن ايجاد مصنع لأرقام السيارات من شأنه أن يشكل ضغطاً على المليشيا الانقلابية بتوفيرها أولا، وإعادة سعرة السابق، خصوصا اذا قامت الحكومة بالإعلان عن الترقيم بالسعر المحدد سابقا 6000 ريال. مشيرا الى أن الحكومة لم تقوم بتوفير هذا المصنع حتى في عدن الى حد اللحظة، لافتا الى أن المحافظات الجنوبية لا تزال تعتمد حتى اليوم بإصدار أرقام مؤقته للسيارات والباصات التي تحتاج الى ترقيم جديد. وأختتم المصدر حديثه بالتأكيد، أن هذه المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل مليشيا الحوثي، تمثل أعباء اضافية على المواطن الذي يعاني الأمرّين، جراء الحرب وانقطاع الرواتب، وكذلك المتاجرة بمعاناتهم من قبل المليشيا الانقلابية التي ما فتأت تقتات من أوجاع المواطنين، وتستخدم اوجاعهم ومعاناتهم لتنفيذ مشروعها الطائفي في اليمن.