اعتبر الخبير الاستراتيجي اللواء المتقاعد محمد علي بلال، أن علاقة الدوحة الموصوفة بـ "القوية" مع طهران، تعيق التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة بين قطر وثلاث دول خليجية، إضافة إلى مصر. وقال اللواء أركان حرب، الذي قاد القوات المصرية في "حفر الباطن" السعودية إبان حرب "تحرير الكويت"، اليوم الاثنين، إنه "يوم أن تبعد قطر عن إيران، وتعلن أنها لن توافق على تصرفات لإيران في منطقة الشرق الأوسط، ستعود الأمور إلى طبيعتها في منطقة الخليج، وسيتم الرجوع إلى اتفاقية الرياض في 2013، والمصدق عليها في 2014". ورأى الخبير الاستراتيجي أن إيران تتخذ قطر "مخلب" في منطقة الخليج، وذلك بخلاف الدول الخليجية الأخرى (عمان، الكويت، الإمارات)، التي لديها علاقة عادية — دبلوماسية وتجارية، التي علاقات مع طهران، لافتاً إلى أن العلاقة مع إيران لا تقتصر على الدول العربية، فهناك علاقات لدول مهمة مع تركيا وبريطانيا وغيرها مع إيران، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية. وبالعودة إلى زيارة الشيخ الصباح إلى الرياض، رأى اللواء بلال، أنه في حال تمكن أمير الكويت إقناع الملك السعودي بالعودة إلى اتفاقية "المبادئ الست"، وأخذ تعهد من قطر بالالتزام بالبند الخاص المتمثل في "عدم الموافقة على تدخل أية دولة كانت في شؤون المنطقة، وخاصة اليمن"، ستعود الأمور إلى الحوار الطبيعي، والعلاقات الاعتيادية. ويجري الحديث عن العودة إلى "المبادئ الست"، الواردة في اتفاق 2013، والاتفاق التنفيذي المكمل الموقع بالرياض في 2014، التي وافقت عليها قطر في حينها؛ وهذه المرة مع "التزام قطر خطياً" بتنفيذ هذه البنود، التي تتضمن مكافحة الإرهاب والتطرف، وعدم توفير تمويل وملاذ آمن للجمعات المتطرفة، وكذلك وقف الحملات الاستفزازية والتحريضية. ووصف الخبير الاستراتيجي هذا البند بـ "المطاطي"، حيث "إن إيران لا تعترف بالتدخل في شؤون اليمن، وإنما تملك علاقة وتدعم طرفا يمنيا"، في لفتة إلى جماعة الحوثيين الانقلابية، التي تقاتل ضد قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، الداعمة للحكومة الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وأشار اللواء بلال إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار وجود حكومات أخرى في اليمن، واحدة في صنعاء تتبع مجلس النواب، وأخرى في عدن، إضافة إلى الحكومة اليمنية المتخذة من الرياض مقراً لها. واعتبر اللواء بلال أن الخطوات القادمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران، ستحدد مصير "أزمة الخليج"، ويسعى الرئيس الأميركي تمرير قرار عبر "الكونغرس"، لتغيير بنود في "الاتفاق النووي الإيراني". وتابع: "سيبقى الأساس في الموضوع (أزمة الخليج) الولايات المتحدة الأميركية ضد إيران… ترامب يصعد وننتظر الكونغرس، ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا لا توافق على أي تغيير في الاتفاق.. عندما تعدل أميركا من موقفها تجاه إيران بأي طريقة كانت، ستنتهي المشكلة، ونعود إلى البنود الستة في اتفاقية 2013". وبالنسبة للبند في الاتفاقية المذكور، حول إبعاد، وليس اعتقال أو تسليم، عناصر جماعة "الإخوان" من قطر، أوضح اللواء بلال أن هذا البند يخص فقط "غير القطريين"، والشيخ القرضاوي، على سبيل المثال، حصل على الجنسية القطرية، منذ زمن. ويزو أمير الكويت الرياض لعدة ساعات، اليوم، ويلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مسعى جديد لإيجاد مخرج من الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها الخليجيين — السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر. وبحسب المصادر الإعلامية، فإن المحادثات ستركز على معالجة الخلاف القائم بين الدول الخمس، منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك عبر اللجوء إلى طاولة التفاوض؛ وقد تقود جهود أمير الكويت إلى اتفاق لعقد قمة في الكويت لزعماء الدول الخمس، برعايته؛ بهدف وصع "خارطة طريق" لحل الأزمة، بضمانات كويتية. كانت الدول العربية الأربع قطعت علاقاتها مع الدوحة، في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، ووجهت لها اتهامات تتعلق بتمويل ودعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلاً. وقدمت الدول الأربع لقطر، عبر الوسيط الكويتي، مطالب لتنفيذها، مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وغيرها، إلا أن الدوحة رفضت تنفيذ هذه المطالب، كونها "غير عقلانية، وتمس السيادة الوطنية"، على حد تعبير المسؤولين القطريين، الذين طالبوا بالحوار المباشر لحل الأمور العالقة. واشتملت وثيقة المطالب المتضمنة 13 بنداً، على الطلب من الدوحة تخفيض العلاقة الدبلوماسية مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية والقنوات التابعة لها، وغيرها من المطالب، التي سيتم التحقق من تنفيذها عبر آلية مراقبة طويلة الأمد.