كشف الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، أن ارتفاع أسعار العملات الصعبة أمام العملة المحلية بداء منذ قرار التعويم منتصف أغسطس الماضي ارتفاع بسيط لا يتجاوز (7% 378 - 398). وسجل الريال اليمني الساعات القليلة الماضية انهيار جديد وغير مسبوق له على الإطلاق منذ عقود وسط أزمات اقتصادية وإنسانية وصحية تشهدها البلاد بفعل الحرب والإنقلاب. وأشار الجماعي في تصريح لموقع "العاصمة اونلاين" إلى أن ارتفاع أسعار العملات الصعبة قائم على العرض والطلب، والسوق بحاجة الى العملة الصعبة. وتوقع الصحفي الاقتصادي تراجع الطلب بسبب وفرة المعروض، وقال "ليس منطقيا أن يبقى الكل مضاربين بالعملة والكل رابحين في نفس الوقت". وشهدت الفترة الماضية منذ يونيو 2016 أزمة سيولة في ظل عجز البنك المركزي قبل نقله إلى عدن، وكانت أسباب الأزمة واضحة، إذ أنه وفي ظل عجز بن همام عن توفير الرواتب ودعم السلع الرئيسية كانت الجبهات الحوثية تشتعل دونما شكوى من قلة الإمداد، حسب ما افاد به الجماعي. لافتاً إلى أن "قيام الحكومة بنقل البنك وطباعة العملة ثم تعويمها وبالرغم من كونها إجراءات اضطرارية إلا أنها كانت سببا غير مباشر لأزمة السيولة وتدني أسعار العملة المحلية". أما الأسباب المباشرة بحسب الصحفي الجماعي فتعود إلى تآكل الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي وتوقف تصدير النفط والغاز والحصار الذي تتعرض له الحكومة من الخارج والخطة الممنهجة داخليا من قبل الانقلابيين لتجفيف المناطق المحررة من السيولة النقدية. مؤكدا في الوقت ذاته تدفق الأموال إلى صنعاء اجباريا عبر شركات الاتصالات والإدارات العامة للبنوك وشركات الصرافة بالإضافة إلى عمليات تبييض الأموال التي نهبها الحوثيون بأرقامها من خزينة البنك وما استلموه من موازنة باسم وزارة الدفاع، وما غصبوه من جباية من أموال الناس تحت مسمى المجهود الحربي. ويعيش اليمنيون أوضاع إقتصادية بالغة في التعقيد وسط انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة وانتشار للمجاعة وسوء التغذية وانقطاع مرتبات موظفي الدولة بفعل انقلاب مليشيا الحوثي وصالح والتي جرت البلاد إلى أتون الحرب التي لا يعرف أي أفق لها ولتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين.