رد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين صالح الصماد على رسالة حزب المؤتمر بعدم قدرتهم الاستمرار في الشراكة مع الحوثيين بسبب ما وصفوه تدخلات وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين . وقال الصماد في رسالة موجهة لحزب المؤتمر ونشرها موقع “متابعات” المقرب من جماعة الحوثيين، بأنه وجب مكاشفة الشعب من هو المعرقل والمعطل مشيرا إلى أن الحزب معطل للمجلس السياسي الأعلى ورفضهم استلام رئاسة المجلس السياسي الدورية . وأفاد الصماد بأن مجلس النواب لم يعمل بما تم الاتفاق عليه لمواجهة العدوان حسب وصفه, بل تحول إلى مهاجمة انصارالله على الهواء مباشرة . وأكد الصماد لقد قمنا بسحب جميع اللجان الثورية على أساس دمجهم وتوظيفهم كمكافأة لما قاموا به من حماية لمؤسسات الدولة لكن للأسف المؤتمر رفض القيام بأي خطوة تجاههم . كما أكد الصماد بأن تجاوزات كثيرة تم تغاضيها بدءا من نائبه قاسم لبوزه ومرورا بالوزراء منهم وزير الصحة الذي تفاعل معه المجلس وأصدر قرار فصل ناصر العرجلي من الوزارة وتم استبدال آخر بشخص رشحه الوزير نفسه لعل تنتهي المشكلة لكن الوزير قام باقصاء كل المحسوبين على انصارالله وقام بالعمل المشبوه مع المنظمات الدولية والاجتماع بها في منزله . وعن وزارة الخارجية قال الصماد " أما وزير الخارجية هشام شرف فقد أساء للموظفين بدءا من وزارة التخطيط إلى أن وصل به الحال التواصل مع دول لاجراء اتفاقات انفرادية . واضاف مهاجما المؤتمر " بانه لم يقف أمام من يقومون بالاساءة لأنصارالله وأصبح عملهم واضحا لشق الصف وتم الإثبات عليهم باستلام أموال من مكتب علي محسن الأحمر لشق الصف الداخلي . حسب وصفه. وفي رده على رسالة المؤتمر بأنه لايشرفهم البقاء في شراكة صورية قال الصماد : أي شراكة صورية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي الأعلى والحكومة ونحن كذلك لايشرفنا البقاء في مسؤولية صورية تعجز عن اصلاح أبسط الاصلاحات . وأكد استعدادهم لتشكيل لجنة للنظر في كل تلك الاختلالات وأن لدى الجماعة استعدادها الكامل لمراجعة كل الاختلالات وتقييم الوضع الحالي بروح أخوية وتفاهم ومراجعة كل أسباب الخلل . وفي وقت سابق هدد حزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح حليفهم جماعة الحوثي بفك الشراكة احتجاجا على الممارسات التي تعرضوا لها من قبل حليفهم. وقال الحزب في رسالة بعثها عارف الزوكا الأمين العام إلى المجلس السياسي للحوثيين إن ما يحدث في الوزارات والمؤسسات من ممارسات وما يتعرض له الصحفيون والمواطنون من اعتداءات خارج القانون والقضاء يندرج تحت الممارسات الإرهابية والفكرية والسياسية الغير مسؤولة وهي مؤشر واضح ودليل قاطع على عدم وجود رغبة حقيقية لاستمرار الشراكة بينهما. وأكد الحزب انهم لن يقبلوا بشراكة صورية او ديكورية وإنما شراكة حقيقية وعملية واحترام بين الشركاء والدستور والقانون والقضاء مالم سيترك الحزب للحوثيين إدارة الدولة بالطريقة التي يرونها.