كشف البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، انه يجري حالياً الترتيب لطباعة كميات من مختلف الفئات، وذلك لاستبدال التالف (مقدر بنحو 90 بالمائة من حجم النقد المتداول)، ولإرفاد الاقتصاد الوطني بالسيولة المناسبة، وتمكين الحكومة من الاستمرار بسداد مرتبات موظفي القطاع العام، والمتقاعدين وبشكل منتظم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. وقال البنك في التقرير السنوي الصادر عنه “إن استنزاف الاحتياطيات الخارجية البالغة في سبتمبر 2014م (5.4) مليار دولار أمريكي، إلى أقل من (600) مليون دولار أمريكي في مايو 2016م، أدى إلى تعليق البنوك المراسلة حسابات البنك الخارجية”. وأضاف التقرير “أن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب باستنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو 2016م، وعجزه منذ مايو 2016م في الوفاء بالتزاماته الخارجية في سداد التزامات المديونية الخارجية للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف وتلك الالتزامات التي نشأت للبنوك اليمنية مقابل فتح الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية. وأشار التقرير إلى أن الاستنزاف للاحتياطات الخارجية، أدى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية خلال نفس الفترة، والقيام بضخ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير، مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية كونه كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء. وأشار إلى أن قيادة البنك المركزي اليمني تمكنت من التواصل لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديمهم دعم فني واستشاري بما فيها الأنظمة المعلوماتية التي ستعزز من الإمتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .