تضمنت الأوامر الملكية، التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم تشكيل لجنة عليا تعني بقضايا الفساد، وتم إسناد رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد ضمت اللجنة في عضويتها، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وتملك هذه اللجنة، صلاحيات واسعة في مجال حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. ولها كذالك صلاحية التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام. ولإنجاح المهام المنوطة بها، والتي لاتخلو من بعض الحساسية، فقد وضع تحت تصرفها إمكانية تشكيل فرق للتحريات والتحقيق، وهو ما يعني أن سلطتها بالكاد تكون مطلقة في مجال عملها، وقد تطال رؤوسا كبيرة وحتى بعض الأمراء والشخصيات التي تم إنهاء مهامها الليلة أو تلك التي أنهيت في أوقات سابقة. “استثناء” الملاحظ للصلاحيات الواسعة التي منحت لهذه اللجنة، يدرك أن السلطات السعودية باتت مقتنعة أن هناك شخصيات حتى من العائلة الملكية، في دائرة الاهتمام وأو تكاد، وقد يفهم من إسناد رئاستها لولي العهد السعودي أنها لن تستثني أحدا حتى ولو كان من المقربين. وكان لافتا أن العاهل السعودي، منحها “استثناءً” من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، وهو ما يعطيها كامل الحرية في التعامل مع قضايا الفساد والضالعين فيه بسرعة ودون تحري الإجراءات الإدارية والقضائية التي تكون في العادة مطبوعة بالروتين والبطء. وهناك جزئيات أخرى في القانون المنظم لعمل اللجنة العليا لقضايا الفساد في السعودية، تعتبر ذات أهمية مقدرة، وهو السماح لها بكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. الفساد العام وفي ما يتعلق بقضايا الفساد العام، تملك اللجنة حق متابعة الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج. ولها سلطة إعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة. وفي هذه الجزئية، منحت اللجنة “حق المرونة” في التعامل مع المتهمين ممن أبدوا التجاوب معها. يذكر أن رئيس اللجنة، الأمير محمد بن سلمان حرص في بعض خرجاته الإعلامية التي خصصها لشرح معالم رؤية السعودية 2030، على التأكيد أنه لا أحد فوق المحاسبة سواء كان أميرا أو مواطنا عاديا. وقد اتخذت السلطات السعودية في وقت سابق، بعض الخطوات التي عدها السعوديون “حزما”، حيث تضمنت إعدام أمير وإحالة آخر للسجن، فضلا عن إحالة مسؤولين بارزين ووزراء للتحقيق في سابقة بتاريخ المملكة.